أعلنت الرئاسة الجزائرية، الشروع في توزيع مسودة تعديل دستوري أعدها فريق خبراء بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون على الطبقة السياسية للنقاش والإثراء.
واقترحت المسودة، رفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ استقلالها، حيث تم إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود.
وتنص المادة الحالية على أن: “الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة”.
وتم إضافة الفقرة التالية في التعديل: “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.
كمــا أضيف للفصل الـ95: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه”.
الجدير بالذكر، أنه منذ استقلال البلاد سنة 1962، تمنع الجزائر مشاركة قواتها في عمليات عسكرية خارج الحدود بسبب عقيدة عسكرية ظلت راسخة في الدستور.
تعليقات ( 0 )