كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، عن تسجيل المغرب 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وارتفع بذلك مجموع الإصابات المسجلة في بلادنا، منذ بداية أزمة الجائحة إلى 3758 حالة مؤكدة.
وعلاقة بالحالات التي جرى استبعادها بعد إجراء التحاليل المخبرية، منذ بداية الأزمة، فقد تم استبعاد 20175 حالة.
الحالات المسجلة وفق اليوبي، تتعلق بعملية تتبع المخالطين في البؤر التي تم اكتشافها في الفترة السابقة، بحيث أن من بين 190 المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 163 همت البؤر أي بنسبة 85 في المائة.
التوزيع الجغرافي لاجمالي الحالات المسجلة، يعرف وفق نفس المصدر تغييرا طفيفا، وتتصدر جهة الدارالبيضاء سطات نسبة الحالات المسجلة، بـحوالي 27 في المائة، تليها مراكش أسفي بما يقارب 22 في المائة، ثم جهتي فاسمكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، بما يقارب 13 في المائة بكل واحدة منهما، ثم خامسا جهة درعة تافلالت بما يقارب 10 في المائة.
وبخصوص الحالات التي شفيت شفاء تام، بعد إجراء تحليلين مخبريين للتأكد من ذلك، وفق الطريقة المعمول بها في المغرب، بلغت وفق اليوبي 486 حالة شفاء، بعد تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، أي نبسبة التماثل للشفاء تصل 12.9 في المائة.
أما فيما يتعلق بحالات الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كشف اليوبي بأنه تم تسجيل 3 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الوفاة بكوفيد 19 منذ بداية الأزمة إلى 158 حالة وفاة، لتستقر نسبة الفتك، أي نسبة الوفيات من مجموع الحالات المسجلة، حدود 4.2 في المائة.
شاهد أيضا: حملة كبرى للسلطات لتعقيم وتنظيف باب سيدي عبد الوهاب والمدينة القديمة لوجدة لمواجهة خطر كورونا
وتشن السلطات المغربية، عبر مختلف المتدخلين، الحرب على الوباء منذ أكثر من شهر، حيث بدأت الاستعدادات للجائحة حتى قبل إعلان أول حالة اصابة في الثاني من مارس الماضي، لتستمر التدابير الاحترازية حتى الآن.
وقد جرى خلال الفترة الماضية إعلان حالة الطوارئ الصحية من جانب وزارة الداخلية، وما لحقه من حد للحركة بالنسبة للأفراد، حيث لا يسمح بالتنقل خارج المنازل إلا بموجب ترخيص استثنائي، ولقضاء الأغراض الضرورية من التزود بالحاجيات الاستهلاكية الضرورية والتطبيب واقتناء الدواء.
وبلغت التدابير المتخذة من جانب السلطات ذروتها خلال باعلان الحكومة المغربية اجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج البيت، وذلك بعد ورود توصية من منظمة الصحة العالمية تنصح الدول بفرض هذا الإجراء للحد من انتشار الوباء، قبل أن تعلن الحكومة من جديد عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر أخر، ومنع التنقلات خلال شهر رمضان خلال الفترة الليلية.
وبالموازاة مع الإجراءات الصحية المتخذة، أقرت السلطات العديد من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها إطلاق عملية لدفع مساعدات لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل، قيمتها 2000 درهم شهريا إلى حدود شهر يونيو المقبل، وما بين 800 و 1200 درهم لأرباب الأسر غير الأجراء، سواء المشمولين بنظام راميد، أو التي لا تتوفر على أي نظام نظام للحماية الاجتماعية، وقد شرع في صرف هذه التعويضات من صندوق مواجهة أثار جائحة كورونا الذي وجه الملك محمد السادس لاحداثه.
هذا إلى جانب التدابير التي إتخذتها الدولة لفائدة المقاولات التي تأثرت بالجائحة حيث مكنتها من تسهيلات مالية وتسهيلات في الأداءات الضريبية.
كما أقرت الحكومة أخيرا، مرسوما بقانون يسمح للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في قانون المالية للسنة الجارية في 31 مليار درهم، وذلك تعزيز قدرتها على مواجهة الجائحة واقتناء العديد من الحاجيات والتجهيزات الموجهة للمواجهة الفيروس.
شاهد أيضا: رسائل مؤثرة لشباب وجدة للساكنة للالتزام بالحجر الصحي
تعليقات ( 0 )