رئيس الحكومة يكشف كل شيء عن واقع وآفاق مواجهة تداعيات فيروس كورونا في المغرب

قد رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس المستشارين، على كل ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا في بلادنا.

وقال العثماني خلال رده على السؤال المحوري، حول واقع وأفاق تداعيات أزمة كورونا، بعد التنويه بمختلف المتدخلين في الأزمة، وكذا الاشراف المباشر لجلالة الملك على المجهودات المبذولة لمواجهة هذا الوباء، أن الحكومة “تعبأت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير وقرارات وإجراءات من أجل مواجهة التحديات المتزامنة التي فرضتها ظروف هذه الجائحة وتداعياتها السلبية التي أثرت على شريحة من المواطنات والمواطنين الذين اضطروا للتوقف عن العمل، وكذا على عدد من مقاولاتنا الوطنية، وعلى اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية”.

أليات نظام الحكامة

وأبرز العثماني، أنه ومن أجل ضمان تدبير فعال وناجع للأزمة، اعتمدت الحكومة نظام حكامة يروم تحقيق الالتقائية والانسجام في عمل كافة الفاعلين وتكامل تدخلات مختلف السلطات العمومية والقطاعات المعنية، من خلال عدة أليات.

أول هذه الأليات، وفق نفس المصدر إحداث “لجنة قيادة لتتبع الوضعية الوبائية، تتكون، على الخصوص، من وزارتي الصحة والداخلية والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري والوقاية المدنية”.

وأيضا اللجنة العلمية والتقنية الوطنية لدى وزارة الصحة المكلفة بتتبع الجوانب الطبية والعلمية المتعلقة بهذا الوباء وتوفير السند الطبي والعلمي المتخصص لقرارات الحكومة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الحالة الوبائية.

كما أحدثت في هذا الإطار “لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تضم عددا من القطاعات الحكومية، إلى جانب ممثلي القطاع البنكي والمالي وكذا الفاعلين الاقتصاديين، والتي تم تكليفها بدراسة تداعيات الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، واقتراح حلول بشأنها”.

هذا بالإضافة إلى منظومة اليقظة الصحية الوطنية التي، بمجرد ما بدأت الجائحة على المستوى الدولي، تم توجيهها لتتأقلم مع هذه الوضعية المستجدة والاستثنائية.

الوضعية الوبائية بعد 5 أسابيع

وأشار العثماني، إلى المعطيات المرتبطة، بالوضعية الوبائية ببلادنا والتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه ونحن في بحر الأسبوع الخامس لحالة الطوارئ الصحية، تشير الحالة الوبائية يومه الثلاثاء 21 أبريل على الساعة العاشرة صباحا، إلى تسجيل 3186 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 144.

وجدد العثماني  بهذه المناسبة الترحم عليهم “ونسأل الله لذويهم الصبر والسلوان، فيما تماثل للشفاء 359 من المصابين، وهو ما نحمد الله تعالى عليه، كما نسأل الله الشفاء العاجل لباقي المصابين. كما تم استبعاد 14018 حالة بعدما بينت التحاليل المخبرية خلوها من الفيروس.  وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات الحرجة الحالية تبلغ 79 حالة، 19 حالة منها فقط تحت التنفس الاصطناعي” يضيف رئيس الحكومة.

ورغم الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة، يقول العثماني “فإن بلادنا، ولله الحمد، تتحكم في الوضعية الوبائية، وذلك بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة التي مكنت من تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في اتساع دائرة العدوى، وإن كنا لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.

وبناء على اعتبارات علمية موضوعية، وباستحضار الحالة الوبائية في بلادنا والكيفية التي تتطور بها، ولتفادي الانتكاسة بعد قرارات وإجراءات استباقية مهمة ومجهودات جبارة، فقد كان من الضروري وفق العثماني “تمديد حالة الطوارئ الصحية لمزيد من التحكم في انتشار الوباء والسيطرة على الوضع بعون الله تعالى”. 

ومعلوم أن المنظومة الصحية ببلانا، وبتعليمات من جلالة الملك حفظ الله، تعبأت وفق نفس المتحدث “منذ البداية بكل مكوناتها لمواجهة الآثار الصحية لهذا الوباء”.

وفي هذا الإطار، جدد شكره “لجلالة الملك حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية على قراره التاريخي بجعل الطب العسكري سندا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، مما مكن من تعبئة وتظافر الإمكانيات الطبية والصحية التي تزخر بها بلادنا   حفاظا على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الجائحة”.

وعلى مستوى الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا، رُصد حسب العثماني “مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا بشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات والأدوية”. 

مجهودات قطاع الصحة

في هذا السياق، أبرز العثماني أنه يمكن إبراز المجهودات المقدرة لقطاع الصحة على ثلاث مستويات.

 في مقدمتها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، ثم تظافرت الجهود من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال، من خلال إعداد وتجهيز مستشفيات ميدانية، عسكرية وأخرى ساهمت فيها جماعات ترابية، لتنضاف إلى بنيات الاستقبال الأخرى المخصصة للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، مما مكن من، إعداد 47 وحدة استشفائية خصيصا لمرضى فيروس كورونا، توفر ما مجموعه 1.826 سرير في مرحلة أولى، قابلة للتمديد حسب درجة تفشي الوباء بكل جهة من الجهات”.

ومكن أيضا من “تعبئة 1.214 سرير خاص بالإنعاش بالمستشفيات العمومية (من ضمنها 371 سرير بالمراكز الاستشفائية الجامعية) حيث يوجد 800 سرير منها في مستوى الجاهزية لاستقبال المرضى (واستقبلت حتى اليوم 80 مريضا –من بينها 29 حالة حرجة)”.

وأشار في هذا الإطار إلى “التزام أرباب المصحّات الخاصّة بتعبئة 504 سرير إضافي للإنعاش بكل أطقمها وتجهيزاتها الطبية؛ و تعبئة طاقم طبي من أطباء اختصاصيين في الانعاش يبلغ 985 طبياً”.

كما أشار في نفس الإطار إلى “استعمال بعض الفنادق والمراكز السياحية في 38 مدينة لا يقل عددها عن 177 وحدة بطاقة استيعابية تزيد عن 7.600 سريراً للإيواء المجّاني للحالات المشتبهة في إطار الحجر الصحي، وكذا بعض المهنيين الصحيين والأمنيين في إطار التّدابير الحمائية لهم ولأسرهم وذلك طيلة الحجر الصّحّي”.

وعلاوة على ذلك، يقول العثماني، تم تهييئ فضاءات جديدة مجهّزة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس تتمثل في، إحداث وتجهيز مستشفيين عسكريين ميدانيين: الأول بابن سليمان مكوّن من قسمين. الأول تصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 260 سريراً،  والمستشفى الثاني بمدينة النواصر بسعة 200 سرير، و تشييد مستشفى ميداني مؤقت مخصص لمرضى كورونا بمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء على مساحة 20.000 متر مربع، ما سيسمح له باحتضان حوالي 700 سرير.

الرصد واليقظة الوبائية

بخصوص الرصد واليقظة الوبائية، أبرز العثماني أنه كان لمنظومتنا الوطنية للرصد الوبائي “دور فعال في رصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره على المستوى العالمي، وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير”.

وفي مقدمة هذه التدابير حسب العثماني، “رفع مستوى اليقظة على صعيد المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة منذ الإعلان عن الحالات الأولى بالصين، وزيادة عدد الأطر العاملة به”.

وأيضا “وضع ونشر الخطة الوطنية لرصد وباء كورونا المستجد والتصدي له، و تقييم يومي للخطر مع التحديث المنتظم لإجراءات التصدي للفيروس، و تفعيل مراكز الاتصال الخاص بالتواصل بين الأطر الصحية والمواطنين عامة للتبليغ عن الحالات المحتملة، و الرفع التدريجي من وتيرة رفع التحاليل المخبرية، من خلال توسيع شبكات المختبرات المجهزة لإنجاز هذه التحاليل، حيث تم بلوغ 2000 تحليلة في اليوم حاليا”.

التكفل بالحالات

بخصوص جانب التكفل بالحالات، أبرز العثماني في الجلسة المذكورة، أن قطاع الصحة، عمل منذ بداية ظهور الوباء ببلادنا، على تنظيم عمليات تدخل الأطقم الطبية في مختلف مراحل الإصابة. ويمكن أن نذكر، على سبيل المثال، “اعتماد بروتوكول علاجي للتكفل بالحالات المصابة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية”.

بالاضافة إلى “إرساء خطة تنظيمية للتكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة بالمؤسسات الصحية، و تأهيل المختبرات الوطنية المدنية والعسكرية منها، لتشخيص المرض، و تحسين ظروف الإيواء والإطعام، خاصة بعد تدخل صاحب الجلالة حفظه الله من أجل حسن التكفل بمهنيي الصحة وكذلك بالمرضى”.

الإجراءات المواكبة.. استمرار العملية التعلمية

وأبرز العثماني، بخصوص الاجراءات المواكبة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية، و على إثر تعليق الدراسة ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف أسلاكها، وبعد ذلك تأجيل العطلة الربيعية، فقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتوفير العملية التعليمية عن بعد، من خلال مجموعة من الدعامات الرقمية، بفضل انخراط قوي وجهود مشكورة للأطر التعليمية والتربوية والتقنية.

و تم الشروع ابتداء من يوم 16 مارس 2020 وفق نفس المصدر في تنزيل عملية التعليم عن بعد من خلال إطلاق البوابة الإلكترونية “TelmidTICE”، والتي توفر مضامين رقمية مصنفة تغطي كافة الأسلاك والمستويات التعليمية ومجموع المواد الدراسية، حيث تم توفير 4500 مادة رقمية.  ويبلغ معدل مستعملي هذه المنصة ما يفوق 600 ألف مستعمل(ة) يوميا”. 

كما تمت تعبئة قنوات القطب العمومي “لبث الدروس المصورة، مما مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا، لكي تصل الدروس أيضا إلى التلاميذ الذين لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنيت، ولا سيما من أبناء العالم القروي، الذين يتوفر 91% من سكانه على التلفاز. ويبلغ مجموع حصص الدروس التي تبث يوميا، 71 حصة. كما بلغ مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية 19 أبريل 2020، 1931 درسا موزعا على القنوات الوطنية الأربعة (الثقافية، الأمازيغية، العيون، الرياضية)” يضيف العثماني.

ولأجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم، وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد، حسب العثماني “تم إطلاق العمل بالخدمة التشاركية  المدمجة في منظومة “مسار”. وقد تجاوز عدد الأقسام الافتراضية المحدثة ما مجموعه 723.966 قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، و 105.316 قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة ما مجموعه 79.969 من الأساتذة و 195.488 من التلاميذ، علما بأن هذه الأرقام تزيد يوما بعد يوم”.

التكوين المهني..التعليم العالي

وبخصوص الاجراءات المتخذة بقطاع التكوين المهني، أبرز العثماني أنه تم العمل على تأمين آليات التكوين عن بعد وكذا مواصلة توفير البرنامج التكويني عن بعد، وبشكل متكامل، من خلال جملة من التدابير، من أهمها:

وعلاقة أيضا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد عملت المؤسسات الجامعية وفق العثماني على تمكين الطلبة من التحصيل الجامعي عبر الدعامات، كالبوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية ومنصات مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص.

ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية الأساسية

وبخصوص هذا الجانب، أكد العثماني أنه من المعلوم أن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية نص ضمن مقتضياته على ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات والقرارات المواكبة في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء فيروس كورونا.

التدابير الاحترازية والوقائية لفائدة العاملين

لقد أصدرت الحكومة حسب العثماني “منشورا وزاريا يقضي باتخاذ التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء “كورونا” بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذت أذكر على الخصوص، الحد من عقد الاجتماعات، مع الحرص على تقليص عدد المشاركين فيها، واستعمال التقنيات الحديثة “Audio/Visio-conférence  ” متى كان ذلك متاحا”

وأيضا “العمل، قدر الإمكان، على توفير الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين على الخط، وكذا توفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة (الهاتف، البريد الإلكتروني، مراكز الاتصال والتوجيه…) بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة”.

استمرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية 

حرصت الحكومة، حسب العثماني بالموازاة مع استمرار دعم الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستهلاك الذي يعتبر الركيزة الأساسية للطلب الداخلي، على مواكبة العرض من أجل ضمان تموين الأسواق بالمملكة، مع إعطاء الأولوية للضروريات التي تحتاجها الأسر المغربية في هذه الظروف، مع انتظام مراقبتها للحيلولة دون الارتفاع غير المبرر للأثمان أو انتشار الاحتكار.

تشجيع الإنتاج المحلي

في هذا الجانب أبرز العثماني أنه “تمت تعبئة القطاع الصناعي لإنتاج مواد النظافة والمعدات الطبية للوقاية، من خلال إعادة تهيئة وتجهيز مصنع إنتاج الإيثانول في وقت قياسي (أسبوع واحد) بعد توقفه لمدة طويلة بفعل الحريق، حيث بدأ في الإنتاج بشكل فعلي منذ يوم الأحد 22 مارس 2020، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 هيكتولتر يومياً من مواد التطهير والتعقيم والمستلزمات الطبية”. 

كما تمت تعبئة الفاعلين الصناعيين العاملين في قطاع النسيج لإنتاج أقنعة واقية (كمامات) غير منسوجة بكميات كافية، مما مكن من بلوغ متوسط ​​إنتاج يقدر بحوالي 5،6 مليون كمامة في اليوم. وهو ما مكن من توفير المواد المطهرة والأقنعة الواقية لكل المواطنين بأثمنة في متناول الجميع.

من جهة أخرى فقد تم تعبئة ودعم عدد من الكفاءات المغربية لصنع أجهزة للتنفس الاصطناعي، مغربية 100%.

إلزامية ارتداء الكمامات

وارتباطا بإقرار إجبارية ارتداء الكمامات، يجدر التوضيح وفق العثماني بأن هذا الأمر لم يتم فرضه في بداية الجائحة، “إذ كانت غالبية الحالات وافدة ويسهل تحديدها والتعامل معها ومع محيطها، وهو ما كان يؤكده المختصون وطنيا ودوليا، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية”. 

لكنها ظهرت فيما بعد متغيرات كبيرة، على مستويين، فرضت تغيير الموقف بهذا الخصوص.

ملاءمة النقل العمومي مع الوضعية الوبائية

تم اتخاذ وفق العثماني بخصوص هذا الجانب، مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين في هذه الظرفية، من خلال تخفيض الطاقة الاستيعابية بالنسبة لسيارات الأجرة إلى 50 %، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.

كما تم إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي بطرقة منتظمة بتعاون مع الجماعات الترابية، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. 

التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية 

جدد العثماني التنويه بالقرار السامي لأمير المؤمنين حفظه الله، الناظر الأعلى للأوقاف، المتعلق بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي، وهو القرار الملكي الذي يجسد العناية التي يوليها جلالته للفئات المتضررة من آثار جائحة كورونا.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، اتخذت الحكومة وفق العثماني “جملة من التدابير لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وكذا الفئات الهشة التي تحتاج إلى رعاية خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية”.

ضمنها “التدابير المتخذة لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، و التدابير المتخذة لفائدة الأجراء، حيث اقترحت لجنة اليقظة الاقتصادية إجراءين أساسين لفائدة الأجراء، هما منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المتوقفين مؤقتا عن العمل، المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020. ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020)، و الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية (AMO) والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية”.

الدعم المباشر للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل

على غرار التدابير المتخذة لفائدة الأجراء، قررت الحكومة صرف دعم لهذه الفئة على مرحلتين، وفق رئيس الحكومة، المرحلة الأولى، تهم الأسر المستفيدة من خدمة “راميد”، التي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي أصبحت لا تتوفر على مدخول يومي بفعل الحجر الصحي. وقد تم الشروع فعليا في صرف المساعدات المالية للمستحقين ابتداء من يوم الإثنين 06 أبريل 2020. 

و المرحلة الثانية،  تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة “راميد”، التي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بفعل الحجر الصحي. وقد تم الشروع في تلقي التصريحات المتعلقة بهذه الفئة ابتداء من 10 أبريل 2020 عبر بوابة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض.