كشف مجلس درعة تافلالت، أنه في إطار التعبئة الوطنية الشاملة التي يعرفها وطننا الحبيب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، تحت القيادة المبادِرة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، و بعد مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت ، مع باقي مجالس الجهات، في اتخاذ قرار دعم “صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا “ب 150 مليار سنتيم ( 1,5 مليار درهم ).
وأضاف في بلاغ له توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه وبعد قرار تبرع رئيس المجلس و الأعضاء الذين يتقاضون تعويضات عن المهام، بشهر كامل لفائدة الصندوق المحدث لهذه الغاية الوطنية النبيلة، يواصل مجلس جهة درعة تافيلالت تعبئة إمكانياته الذاتية للمساهمة في هذه الملحمة الوطنية، من أجل وضع تلك الإمكانيات رهن إشارة السلطات الولائية والإقليمية ، والمصالح اللاممركزة القطاعية المسؤولة عن التدبير المباشر لجهود مكافحة الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد البلاغ الذي وقعه رئيس المجلس الحبيب الشوباني، تأنه تقرر تخصيص اعتماد مالي قدره 100 مليون درهم ( 10 مليار سنتيم)، يوزع على الأقاليم الخمسة للجهة.
وكشف الشوباني عن تركيبة توزيع هذه الاعتمادات وفق الشكل التالي:
1) 20 مليون درهم ( 2 مليار سنتيم ) لدعم قطاع الصحة بسيارات الإسعاف وبالتجهيزات الطبية الضرورية.
2) 20 مليون درهم ( 2 مليار سنتيم ) لدعم المقاولات.
3) 15 مليون درهم ( 1 مليار و500 مليون سنتيم ) لدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية الأساسية.
4) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لدعم التلاميذ المعوزين خاصة في العالم القروي بلوحات الكترونية للتعلم عن بُعد ، وكذا المؤسسات التعليمية بالعتاد التربوي الملائم.
5) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لاقتناء آليات لحفظ الصحة بالجماعات الترابية (سيارات وعتاد خاص لرش مواد التطهير ).
6) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التعاون الوطني).
7) 10 مليون درهم ( 1 مليار سنتيم ) لدعم التعاونيات.
8) 5 مليون درهم (500 مليون سنتيم ) لدعم المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج بالجهة.
وسيتم تسليم هذه المساعدات وفق نفس المصدر للسلطات الترابية الولائية والإقليمية من أجل الإشراف على توزيعها على المؤسسات والمصالح المستفيدة وكذا الأسر المستهدفة، وذلك بعد استيفاء المساطر الإدارية للتخصيص والاقتناء ، طبقا لمضامين دورية السيد وزير الداخلية رقم : F1248 بتاريخ : 25 مارس 2020.
تعليقات ( 0 )