وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، عدة اقتراحات إلى لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص التعامل مع آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي مقدمة المقترحات التي وضعها الفريق، “ضرورة أن تأخذ لجنة اليقظة الاقتصادية بعين الاعتبار عمال القطاع غير المهيكل الذين تضرروا من جراء توقف بعض الأنشطة وخاصة العاملات والعمال المياومون (عمال المقاهي، المطاعم ، الصناع التقليديون …. والحمامات)”.
وطالب الفريق الاستقلالي ب”صرف إعانات مباشرة لعمال القطاع غير المهيكل وذلك باستعمال الوسائل الرقمية المتوفرة عبر الأبناك ووسائل الأداء بالهاتف النقال”.
واقترح الفريق” ضرورة فتح المجال أمام الأسر التي تعاني بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب فيروس كورونا المستجد بالنسبة لقروض الاستهلاك وقروض السكن وكذلك فاتورات استهلاك الماء والكهرباء للأسر الفقيرة والهشة”.
وطالب بالتنسيق بين الشركاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب في شأن استمرار المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في أداء جزء من أجور عمالها بالرغم من توقف نشاطها.
كما طالب بضرورة الاستفادة من هذه الوضعية لمراجعة شاملة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية: المنظومة الصحية، النقل الجوي والنقل البري والسككي، والخدمات عن بعد وذلك على غرار ما تم غداة الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 حتى تكون الانطلاقة فورية للاقتصاد الوطني.
أما بنسبة بائع الجرائد في المقاهي ما مصيره في هاد المحنة وهو بدوره له مقوت يومي ليس له لا ضمان اجتماعي ولا شيء