رفاق البراهمة: السلطات منعتنا من عقد مؤتمرنا بالحسيمة

إحتج العشرات من أعضاء حزب النهج الديمقراطي، زوال اليوم، أمام المركب السوسيو رياضي، بسبب عدم تمكين أعضاء الحزب من عقد مؤتمرهم الجهوي الأول.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالمنع، وصد الأبواب في وجه الحزب وتمكينهم من حقه في التنظيم.

وفي هذا السياق، قال القيادي في الحزب، علي بلمزيان، أنه خلال التحضير لهذا المؤتمر تقدم الحزب بالملف القانوني لدى باشا المدينة ورئيس البلدية، ومدير المركب في السابع من فبراير الجاري، لكن دون أن يتوصلوا بأي جواب، سواء مكتوب أو شفوي.

وأبرز المتحدث نفسه، خلال القاء كلمة وسط المحتجين، أن الحزب تقدم أيضا بطلب ترخيص لتمكين الحزب من وضع اللافتات في الشوارع لكن لم يسمح لهم بذلك أيضا.

وأضاف بلمزيان بالقول: “بالنسبة لنا القرار الذي إتخذه العامل نوع من العجرفة واستهتار بحق يكفله الدستور شأنهم في ذلك شأن باقي الأحزاب”.

واستغرب بلمزيان عدم تمكين الحزب من هذه القاعة، علما أن أحزاب اخرى استخدمتها في اشارة إلى اللقاء الذي سبق للحزب الاشتراكي الموحد أن عقده مع عائلات معتقلي الريف قبل عدة أشهر.

وزاد قائلا، بأن أعضاء الحزب خبروا مثل هذه المواقف، ولن تنال من عزيمتهم، في إشارة منه إلى مواصلة النهج لعمله ونشاطه.

من جانبه، عبر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في بيان تضامني واستنكاري، عبر عن “قلقه العميق على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب بصفة عامة، و في جهة الريف الكبير بصفة خاصة، و التي أصبحت تشهد حالة حصار ومنع ممنهج لكل الانشطة الحقوقية والسياسية التي لا تنظر إليها الدولة بعين الرضى، وهو ما يعكس التراجع الخطير الذي يشهده المغرب في مجال الحقوق والحريات” يضيف المنتدى.

وأضاف المنتدى في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أن هذا المنع “لا يمكن اعتباره حالة معزولة عن سابقيه، فقد سبقه منع المنتدى من عقد ندوة حقوقية بالحسيمة تحت شعار : (الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان)، وهو النشاط الذي تم منعه كذلك بتطوان مما أجبر المنتدى الى عقده في مقره بطنجة”.

وعبر المنتدى عن تضامنه “اللامشروط مع حزب النهج الديمقراطي على مستوى الجهة، وحقه في عقد مؤتمره الجهوي”.

كما استنكر هذا المنع الذي قال بأنه “لا قانوني ولا دستوري”.