كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أنها تلقت تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في وضعية إستشفاء، بسبب توقيف حوالاتهم.
وطالبت رسالة احتجاج وجهها الكاتب العام للنقابة عبد الرزاق الادريسي، من وزير التربية والتعليم “بالتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي”.
إن هذه الارتجالية تضيف الرسالة التي توصل شمس بوست بنسخة منها “هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية”.
إن هذه الظاهرة نقول الرسالة “اصبحت تستفحل في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة، لدى نطالبكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية”.
تعليقات ( 0 )