تفاصيل الحوار بين النقابات ووزارة أمزازي..ونقابة: ما جاءت به الوزارة غير كاف وسنحتج!

انعقد أمس الثلاثاء، بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط، لقاء بين ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالتربية الوطنية مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر، بنزرهوني محمد، طرحت الوزارة في البداية استمرار الاحتجاجات الفئوية رغم استمرار الحوار كما أنها لا تخضع للضغط ومنطق البيانات والبلاغات الخارج ما اتفق عليه.

وكشف عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أنهم أبرزوا  كنقابة أن الاحتجاجات التعليمية مشروعة وهي “نتيجة طبيعية عن التذمر العام الناتج عن سياسات الحكومة والتي تضرب في العمق مبدأ الإنصاف، وذكرنا مثلا بإضراب أربعة أيام التي دعت له (التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) نهاية الشهر الحالي والذي وجب على الوزارة أن تتجاوب مع الملف عوض اللامبالاة”.

كما طرحت الجامعة وفق نفس المصدر “انفراد الوزارة بقرار وزير التربية بتاريخ 17 دجنبر 2019 حول مهام المفتشين والذي صدر بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، أما بخصوص المذكرة الخاصة بالمعطيات الشخصية، فقد أبرزت الإدارة أنها تأتي في سياق عام وهو الحفاظ على المعطيات لكن لا زال هناك شباك نقابي يمكن لكل نقابة تعليمية، ذات تمثيلية، على حدى في إطار المذكرة 103”.

وبخصوص مشروع المرسوم لإحداث المسلك وإطار المتصرف التربوي ومشروع المرسوم التعديلي لمرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تم تأكيد طرحهما وفق نفس المصدر من طرف وزارة التربية على وزارة المالية والوظيفة العمومية ولا زالت لم تصادق عليهما وبالتالي لم يتم طرحهما على المجلس الحكومي، كما أكدت الوزارة من جديد على أن المعفيين من مهام الإدارة التربوية سيتمتعون بالحق في تغيير الإطار.

وبخصوص المقصيون من خارج السلم، أجابت الوزارة وفق نفس المصدر أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد.

وعلاقة بالمكلفين خارج إطارهم الأصلي، و استمرارا على ما تم اعتماده في اللقاءات السابقة، “لم يطرأ أي جديد وستسلم الإدارة مشروع المرسوم للنقابات قبل أن يطرح للجهات المعنية، امتحان مهني عن بعد للمرتبين في الدرجة 2 وحاصلين على الإجازة على الأقل ويكون قد مارس في سلك غير سلكه أربع سنوات دون شرط استرسالها” يضيف المصدر.

أما الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، تم التأكيد وفق الادريسي من جديد “بفتح مباراة مهنية سنوية، للترقية إلى السلم 11 وتغيير الإطار، في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، ويسوون وفق شهاداتهم حسب التخصصات المطلوبة وتقدر المناصب حسب الحاجيات”.

أما بخصوص تسوية ملف المدرسين حاملي دبلوم مهندس دولة الذين اجتازوا بنجاح مباراة الترقية 2015، طلبت الإدارة من جديد مهلة لتتبع الملف.

و ذكرت النقابة بإيجاد حل للوضعية غير القانونية لأساتذة التأهيلي الذين يشتغلون بالابتدائي والإعدادي وبوضعية المستبرزين أساتذة الإعدادي، وأساتذة الأمازيغية.

وعلاقة بالمبرزين دائما، ذكرت الوزارة وفق نفس المصدر أنها “توصلت عن طريق النقابة بمحضر 19 أبريل 2011 وبمقترح تعديلي للنظام الأساسي وأنها ستناقش الملف مستقبلا”.

أما الدكاترة، ذكرت الوزارة أنها “توصلت عن طريق النقابة بمشروع تعديلي للنظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث، له نفس مسار الأستاذ الجامعي، للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وأنها ستناقش الملف مستقبلا؛ وقد طالبت النقابات بتسريع أجرأة الحل بإصدار مرسوم تعديلي”، ولكن الوزارة لحد الساعة وفق الادريسي “متشبثة بالحل ضمن النظام الأساسي وادخل الملف للتداول حول هذه النقطة الأخير”.

وبخصوص التوجيه والتخطيط، تم التأكيد على ما تم الاتفاق حوله سابقا وأكدت الوزارة أن مشروعي المرسومين التعديليين الخاصين بالتكوين وبهيئة التوجيه والتخطيط جاهزين، ويتعلق الأمر بقبول كل موظفي التربية الوطنية والمفروض عليهم التعاقد والمرتبين في السلم 10 والحاصلين على اقدمية 6 سنوات بهاته الصفة والمتوفرين على الإجازة، وينهى مسار التكوين بعد سنتين بدبلوم مستشار في التوجيه أو التخطيط التربويين السلم 11 وجعل مستشار السلم 10 في طريق الانقراض.

 وقد طرحت الجامعة من جديد وفق نفس المصدر “مسألة حذف شرط الإجازة وتوحيد الإطار لمفتش ومعادلة دبلوم التخرج مع الماستر وإقرار زيادة محترمة في التعويضات النظامية المحدودة حاليا في 260 درهما شهرية غير صافية للمستشار و1800 درهما للمفتش (السلم 11) و2500 لخارج السلم”.

و عبرت الوزارة وفق نفس المصدر “عن رفضها لتوحيد الإطار في إطار مفتش التوجيه أو التخطيط وبذل اقتراحنا تم اقتراح تغيير الإطار إلى مفتش بعد سنوات محددة أو بعد الترقية إلى خارج السلم بالإضافة إلى تغيير الإطار إلى مفتش عن طريق التكوين”.

أما من يعرفون بضحايا النظامين أفواج قبل 2012 والذين لم يستوفوا الشرط للترقية إلى السلم 11 بعد 2012 وفوجي 93 و94 وأساتذة الإعدادي والممونين، “سيستمر الحوار حول الملف” يؤكد الادريسي.

وبخصوص “الزنزانة 10” أفواج 1995-2005، تم “اقتراح الاستفادة من الترقية ب 15 أقدمية عامة و6 خاصة”.

وعلاقة بالمتصرفين (الأطر المشتركة)، تم الاتفاق على التفكير في حلول مناسبة لتحسين أوضاعهم، كما هناك اتفاق على الاجتماع يوم الخميس 30 يناير 2020 للاستمرار في الحوار حول مختلف القضايا.

واعتبر الادريسي أن ما جاءت به الوزارة “لم يصل حتى إلى الحد الأدنى من إنتظارات الشغيلة ونطالب الحكومة والوزارة للعمل على تلبية مطالب نساء ورجال التعليم، وندعو جميع نساء ورجال التعليم إلى توحيد الاحتجاجات للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المُلحة”.