رغم أنه أكد في اكثر من مناسبة بأنه لن يستأنف القرارات الصادرة قبل شهر عن المحكمة الادارية بوجدة، والقاضية بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية التي جرى فيها حل اللجان وإقالة رؤسائهم ونوابهم بالإضافة إلى نائب كاتب المجلس، على اعتبار أن الأمر لا يعنيه كرئيس المجلس وليس طرفا فيه، أقدم رئيس جماعة وجدة قبل أيام على استئناف القرارات المذكورة.
استئناف حجيرة للقرارات المذكورة، جر عليه غضب رؤساء اللجان السابقين الذين ينتمون في أغلبهم لأحد طرفي حزب الأصالة والمعاصرة المنقسم بالمجلس.
و كشف مصدر من داخل هذا الفريق، أن ردهم على خطوة الرئيس سيكون في دورات المجلس السابقة، حيث قرروا الاصطفاف إلى جانب المعارضة دون الإعلان عن ذلك.
وأبرز المصدر ذاته، أن رئيس المجلس أقسم لهم بأنه لن يقدم على خطوة الاستئناف، لكن في نهاية المطاف قام بالاستئناف، رغم أن رؤساء اللجان الجدد ونوابهم، كانوا في طليعة الأعضاء الذين صوتوا برفض الميزانية الاخيرة، ورغم ذلك اختار الرئيس وفق نفس المصدر الانصياع لضغوطاتهم وربما ضغوطات أطراف أخرى سيأتي وقت الكشف عنها وفق نفس المصدر.
وبهذه الخطوة المرتقبة لأعضاء المجلس من رؤساء اللجان ونوابهم السابقين بالاضافة الى نائب كاتب المجلس، فإن مجلس المدينة مقبل على حالة بلوكاج ربما هي الأعقد منذ تشكيله، حيث إلى جانب هذه المجموعة، يوجد فريق حزب العدالة والتنمية في المعارضة، بل حتى الجزء الذي كان ينتمي لهذا الفريق وحتى فريق الاصالة والمعاصرة الذي قاد عملية حل اللجان السابقة أعلنوا غير ما مرة بأنهم غير راضون على طريقة تدبير الرئيس للمجلس، وهو ما يعني بأن الامور تنذر بتعقيدات اكبر من التي كانت في الماضي.
القسم عند عمر احجيرة في السياسة غير قابل للبَرِّ به ،إذ يبقى دائما قابلا للنَّكث به ! ولنا في ذلك أكبر شاهد مِنْ يوم جلسة انتخابه رئيسا للمجلس حيث أقسم في طور مِنْ أطوار هذه الجلسة بتحريم أولاده أي امرأته طالق إنْ استمر في الرئاسة، وهذا النوع من القسم مألوف عند العرب قبل مجيء الإسلام!