إنطلقت اليوم الجمعة، بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلا، شمال المغرب، أشغال الدورة التكوينية حول مناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والمنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحركة لا لخطاب الكراهية بالمغرب والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب و المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومجلس أوروبا، بحضور عدد من الوجوه الإعلامية والحقوقية و بمشاركة حوالي 30 صحفي وصحفية من مختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في كلمته، التي ألقاها أحمد شكيب ، بالنيابة عنه، أن “لابد من التذكير بالأهمية التي يكتسيها توفر بلادنا على ميثاق أخلاقيات الصحافة الذي أصبح وثيقة قانونية ملزمة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 6799 ليوم 29 يوليوز 2019”.
قبل أن يضيف الوزير في كلمته، أن “الميثاق أفرد في بنده الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع، نقطة خاصة بالتمييز والدعوة للكراهية بما يتماشى ومقتضيات الدستور والقوانين الوطنية”، مشيرا إلى أنه “لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير عبد اللطيف، أن المجلس واكب منذ تأسيسه التجربة الصحفية بالمغرب، مطالبا بمراجعة النصوص القانونية وإلغاء الأحكام السالبة للحرية في حق الصحافيين.
مضيفا، أن الدولة تتحمل المسؤولية في نشر خطاب الكراهية، قبل أن يطالب بإدراجه في السياسات العمومية وبربط المسؤولية بالمحاسبة، على حد تعبير المسؤول الحقوقي.
وفي ذات السياق، قال ياسين إصبويا، المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب، في كلمته أن حرية التعبير في الشبكات الإجتماعية، قد تضر الأخر، مشيرا إلى واقعة جمهوري فريق الوداد البيضاوي وفريق الترجي، التي وصلت إلى حد التراشق الإعلامي بين البلدين، مطالبا في الآن ذاته بضرورة التربية على حقوق الإنسان، وإكتشاف المشترك بين الشباب ثم قبوله والإشتغال عليه.
وأشار إصبويا إلى أنه وبالرغم من القوانين التي جاء بها دستور 2011، إلإ ان ظاهرة خطاب الكراهية ماتزال تشكل خطرا على المجتمع، مطالبا في هذا الشأن ، بتفعيل السياسات العمومية، ومطالبته النخب السياسية بالرقي بالخطاب السياسي، وكذلك إشارته إلى ضرورة توخي الحذر في نشر التعليقات المسيئة للأشخاص أو الجماعات من طرف وسائل الإعلام.
و في سياق متصل، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن “التطرف ليس وجهة نظر، بطبيعة الحال الصحافي وفي إطار عمله ملزم بمجموعة من القواعد والتي تتحكم عليه إبراز الرأي والرأي الأخر، ولكنه ايضا ملزم بمواثيق وبأخلاقيات مهنة الصحافة، التي تستمد مشروعيتها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي هذه المواثيق جميعها تتفق على ان التحريض على الكراهية يجب ان يأخذ منه الصحافي مسافة، ولا يمكن إعتباره موقفا أو رأيا”.
وأشار المودني، إلى ان المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، “سجل مجموعة من التجاوزات والخروقات ذات الطبيعة او المرتبطة بنشر خطاب الكراهية والتعصب والتطرف والعنصرية”.
وأوضح المودني، أن “المعركة ضد خطاب الكراهية غير منفصلة عن معركة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير” بإعتبار حرية التعبير عماد البناء الديمقراطي.
وذكر مختار عماري عن المجلس الوطني للصحافة، في كلمته، بالمقابلة التي أجرتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، مع وكالة الأسوشيتد برس، يوم الخميس، حيث قررت بعد الهجمات التي شنها أحد المتطرفين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بتاريخ 15 مارس، بأنها ستدخل إصلاحات صارمة في القوانين التي تنظّم الأسلحة النارية وبدء نقاش عالمي حول منع خطاب التطرف الذي يحث على العنف من الإنترنت.
من جهة أخرى قال عماري، ان المجلس الوطني للصحافة أنتج وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد المهنة، والذي ينص على عدم التمييز بين الناس وعدم بث مواد تمجد الجريمة والعنف.
وتهدف هذه الدورة التكوينية الممتدة مابين 6 و 8 دجنبر 2019 إلى استيعاب مفاهيم خطاب الكراهية وفق المواثيق الوطنية والدولية ودعم أنشطة التربية على حقوق الإنسان لمواجهة خطاب الكراهية الذي يشكل خطرا على الديمقراطية، كما تسعى إلى تطوير وإنتاج رسائل وآليات بيداغوجية لمناهضة خطاب الكراهية.
تعليقات ( 0 )