ناقش فؤاد الغديوي، الطالب الباحث، الذي ينحدر من مدينة الحسيمة، بمختبر القانون العام والعلوم السياسية، بكلية الحقوق (أكدال) التابعة لجامعة محمد الخامس، بالرباط، أول أمس السبت، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، في موضوع، “الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان: دراسة في تعاون المغرب مع هيئات المعاهدات وآليات الإستعراض الدوري الشامل”.
وبعد مناقشة مستفيضة للرسالة من قبل الطالب الباحث ولجنة المناقشة التي تتكون، من المشرف الدكتور الحسان بوقنطار، وعضوية الدكتورة زهرة الهياض (رئيسة)، والدكتور عبد العزيز قراقي، والدكتور محمد السعدي، قبلت اللجنة الرسالة ومنح الطالب الباحث فؤاد الغديوي ميزة مشرف جدا.
وحضر المناقشة ثلة من الطلبة الباحثين، وعدد من معارف الطالب الباحث وأصدقائه وأفراد من عائلته.
وأكد الطالب الباحث خلال استعراضه لمضامين بحثه الذي لامس جوانب عديدة لم يتم التطرق إليها سابقا في البحوث والرسائل الجامعية التي حاولت مقاربة هذا الموضوع أو المواضيع ذات الصلة.
وكشف الباحث في رسالته أن البحث في الموضوع، “يهدف في الأساس إلى فهم ومعرفة العناصر المتحكمة والموجهة لهذا التعاون والتفاعل، الذي له أهمية علمية وعملية”.
وأبرز أنه “من الناحية العلمية تكمن أهميته في فهم العلاقة التي تجمع المغرب بمختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لاسيما هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، من حيث طبيعتها. ورصد الجهود المبذولة دوليا لصياغة أنجع السبل لتهيئ الأسباب الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وتمكين الأفراد منها”.
وتبعا لذلك أكد الباحث أنه “ترتبط هذه الأهمية العلمية بغاية هذه الدراسة المتمثلة في بسط موضوع تفاعل المغرب مع هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل وتعميق المعرفة الموضوعية والدقيقة بهذا الموضوع، من أجل تملك أفضل للأفراد وكل المهتمين بالممارسة الإتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ورصد طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة المغربية”.
ومن الناحية العملية فإن أهمية الموضوع وفق الغديوي تكمن في أمرين، الأول: هو قياس مدى تعاون المغرب مع هيئات المعاهدات وآلية الإستعراض الدوري الشامل، نظرا للأدوار البالغة الأهمية التي تلعبها هذه الآليات في مجال حماية حقوق الإنسان وإعمالها على المستوى الوطني وفي توجيه الدول إلى ضرورة الإلتزام بأحكام المعاهدات ، وكذا في مسار مواصلة المغرب لإنخراطه الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية.
و الثاني: هو طرح حلول الإشكاليات التي تعترض هذا التعاون، وتحليل خصوصياتها من أجل تجاوزها وإبراز رؤية واضحة اتجاه هذا التعاون، باعتباره مسارا وطنيا يستهدف إشراك الجميع من مؤسسات رسمية وجمعيات المجتمع المدني والأفراد في تقييم السياسات العمومية والبرامج الحكومية، وليس مناسبة لإحراج الدول في المحافل الدولية.
وأبرز الباحث، أن “حماية حقوق الإنسان تأخذ أبعادا دولية ووطنية، يتجلى البعد الدولي في الإعتراف بحقوق الإنسان في شكل وثائق أو قواعد عرفية دولية، يتم من خلالها تحديد الحقوق المراد حمايتها وتكريسها عن طريق آليات غايتها مراقبة مدى إحترام الدول الأطراف فيها لتلك الحقوق المعترف بها. أما البعد الوطني فيتجلى ويتمثل في قبول الدول للمعاهدات في النظام القانوني الوطني وفرض حمايتها محليا”.
هذا الأمر حسب نفس المتحدث، “يجعل عملية حماية حقوق الإنسان، عبارة عن مسلسل طويل من التقنيات التي تهدف إلى إحترام وحماية حقوق الإنسان، يقوم على تظافر الجهود وتداخل عدة أنظمة قانونية دولية ووطنية، بدءا بإعداد المعاهدات في مجال حقوق الإنسان وخلق أجهزة رقابة لها وتحديد مساطر وإجراءات عملها وإنتهاء بقبول الدولة لها وتكريسها وتفعيلها محليا”.
وخلص في هذا الصدد إلى أن “بناء الدولة الديمقراطية هو صيرورة تاريخية مستمرة وعملية معقدة تتداخل فيها مسارات مختلفة، حقوقية وإقتصادية وتاريخية وسياسية، بحيث لايمكن ترجيح مسار على أخر ولات غليب مدخل على المداخل الأخرى، لكونها تكمل بعضها البعض، ويعد مدخل حقوق الإنسان والحريات، أساسيا في مسار البناء الديمقراطي بالمغرب بسبب الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلا يمكن لدولة أن تكون ديمقراطية بدون حماية حقوق الإنسان، لذالك لابد من ربط بناء دولة الحق والقانون بترسيخ الحماية القانونية لحقوق الإنسان، والوضع الحقوقي في المغرب لا يخرج عن هذا المسار، فتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يمثل جزءا من جواب سؤال الإنتقال نحو الديمقراطية بالمغرب ومآلاته، وإن كان واقع الأمر مستعصيا على الضبط من ناحية المضمون”.
وأصدر الطالب الباحث، ستة توصيات في متم بحثه، تتعلق الأولى، “بتسريع وتيرة استكمال مسار المصادقة والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع ضمان التناسب بين وتيرة الإنضمام والمصادقة وتثبيت الحقوق في التشريع الوطني، وفرض احترامها وحمايتها”.
أما التوصية الثانية، تتعلق “بتحجيم الخطاب والخصوصية الثقافية والحضارية، والتاريخية، في وجه عالمية حقوق الإنسان”.
أما التوصية الثالثة، طالب فيها الغديوي بـ”القطع مع الانتقائية والتردد الواضح في الممارسة الاتفاقية خصوصا المصادقة على الاتفاقيات والبرتوكولات ذات البعد الإجرائي، أهمها تلك المتعلقة بالبلاغات الفردية”.
وعلاقة بالتوصية الرابعة، أكد الباحث على أهمية “باستكمال سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية، على المواثيق ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل”.
وبخصوص التوصية الخامسة، أكد الطالب على ضرورة “وضع خارطة طريق حقوقية وطنية تؤهل المغرب نحو الانضمام إلى ميثاق روما، بمثابة نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
أما التوصية السادسة والأخيرة، أكد فيها الغديوي، “الاعتراف بولاية محكمة العدل الدولية في تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.
موضوع مهم و غني نتمنى التوفيق فيما هو قادم للدكتور فؤاد الغديوي و شكرا لكم أستاذ عبد المجيد على النشر و دمتم متألقين