يوم بعد أخر، تتكشف العديد من المعطيات المثيرة بمجلس مدينة الحسيمة، فبعد واقعة عقار نائب رئيس المجلس، الذي اقتطعت منه البلدية جزءا لتشييد طريق، ولجوء العضو المعني إلى القضاء الإداري واستصدار قرار بتعويضه بمبلغ قارب 500 مليون سنتيم رغم أن العقار ككل اقتناه العضو المعني بمبلغ أقل بكثير من قيمة التعويض المحكوم به، تكشفت معطيات اخرى مرتبطة بميزانية المجلس المصادق عليها السنة الماضية.
ووفق مصدر من فريق العدالة والتنمية، كشف بأن العضو المهدي الصالحي، وجه اتهاما صريحا في دورة أكتوبر التي عقدت أمس الخميس، بالتزوير في الميزانية المذكورة.
وأشار المصدر ذاته، بأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية السنة الماضية تضمنت عجزا ناهز مليار سنتيم، وهو ما دفع بالسلطات إلى عدم التأشير عليها وإبداء ملاحظات لإدخال تعديلات عليها، غير أن الأغلبية قامت بتضمين التعديلات على الميزانية دون الرجوع في دورة استثنائية إلى المجلس لإقرارها، وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
هذا الأمر دفع بالعضو المذكور إلى القول بأن ما تم دون الرجوع إلى المجلس يعد تزويرا، يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.
وكان العضو فؤاد بنعلي المنتمي لفريق العهد الديمقراطي، قد أشار أيضا إلى مسألة تباين الأرقام في الميزانية السابقة، بين ما تمت المصادقة عليه في المجلس وما جرى تعديله دون الرجوع إلى المجلس.
وعلاقة بميزانية 2020 تساءل العضو بفريق العهد الديمقراطي منصف أزماني، عن المغزى من الزيادة الكبيرة، في إعتمادات بعض الفصول، وطالب بالكشف عن الأسباب التي دفعت الرئيس الذي يحضر الميزانية وفق القانون إلى الزيادة في هذه الفصول.
وبالعودة إلى ملف عقار نائب الرئيس الذي جرى الحكم له بتعويض من محكمة المحكمة الادارية (حكم ابتدائي)، أثار الموضوع جدلا واسعا في دورة أمس، خاصة عندما أثار نبيل الأندلوسي، العضو بفريق العدالة والتنمية، التي يتموقع أيضا في المعارضة، أن الأمر يثير شبهة حول خسارة البلدية لهذا الملف وملفات أخرى، حتى بلغت قيمة الأحكام الصادرة ضد البلدية في سنة 2019 وحدها أكثر من 3 ملايير سنتيم.
وأثار العضو المعني وعدد من الأعضاء الأخرين، مسألة تمثيل موظف بالقسم الذي يتوفر فيه النائب على التفويض، بالجماعة لهذه الأخيرة خلال إجراء الخبرة في العقار موضوع الحكم، وطبيعة الوثائق والمعطيات المدلى بها من جانب البلدية، ما أدى في النهاية الى خسارتها للدعوى.
وأشار في هذا السياق إلى أن هذه الخسارة ستفتح المجال أمام المواطنين لرفع قضايا على الجماعة، مع كل ما سيترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة للجماعة أكثر مما ترتب عنها من الأحكام الصادرة ضدها.
وفي السياق نفسه، أثار فؤاد بنعلي، مسألة خسارة الجماعة لأغلب الدعاوى التي رفعت ضدها، وعن سبب عدم قبول الرئيس الاستجابة لطلبهم القاضي باستدعاء محامي الجماعة للتداول معه في هذه المسألة، رغم أن هذا كان مطلبهم منذ أن استشعروا الخسائر الفادحة التي تتكبدها البلدية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن مشكلتهم ليست مع القضاء، فهم متأكدون من نزاهة القضاء، لكن هم يدافعون عن مصالح الجماعة التي يمثلون داخلها ساكنة المدينة، ويسائلون الأغلبية عن وسائل الدفاع التي تتقدم بها في سياق عملية التقاضي، وكل المعطيات المرتبطة بسير الملفات أمام القضاء.
وحمل مسؤولية ما يجري لرئيس المجلس الذي حاول إيجاد مخرج للحرج الذي وقع فيه بالتاكيد للأعضاء المعنيين بأن الأمر يتعلق بأحكام ابتدائية وأنه بالتنسيق مع المحامي سيحاولون تدارك الأمر في المرحلة الاستئنافية.
وبحسب مصدر أخر فإن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجئات بالنظر إلى هناك ملفات أخرى خسرتها البلدية، رتبت متاعب مالية على الجماعة بمئات الملايين، ضمنها قضايا في المجلس السابق، تحوم حولها الكثير من الأسئلة التي تحتاج وفق نفس المصدر إلى توضيحات مقنعة للرأي العام، الذي يتداول هذه المعطيات بكثير من القلق.
بل إن الوضع وفق نفس المصدر يحتاج على غرار ما جرى في بلدية الناظور، إيفاد المفتشية العامة للداخلية، للتدقيق في هذه الملفات وملفات أخرى مرتبطة بالتعمير أيضا.
تعليقات ( 0 )