التحقيقات متواصلة في حادث إطلاق نار بمحيط مدرسة في الحسيمة

في الوقت الذي هدد عدد من السكان بأحد دواوير دائرة كتامة، إقليم الحسيمة، مواطنين أخرين، ببندقية صيد، حسب شكاية للمشتكين يتوفر شمس بوست على نسخة منها، بسبب خلافات أصلها نزاع حول الأرض وحفر ثقب مائي، كان مجهولون يطلقون النار في محيط مدرسة بنفس الإقليم.

تفاصيل الواقعة الثانية، وفق ما توصل إليه شمس بوست، تعود إلى الساعات الأولى من يوم الأربعاء المنصرم، حينما سمعت أستاذتين للتعليم الإبتدائي بمجموعة مدارس أريانن (وحدة أريانن)، بجماعة تفروين باقليم الحسيمة، أصوات أيقضتهما من نومهما، وخلفت فزعا في نفسيهما، قبل أن يزيد خوفهما بعد سماعهما صوت إطلاق نار في محيط المسكن الوظيفي الذي يجاور المؤسسة التعليمية.

على وقع الصدمة، تواصلاتا بداية مع أفراد عائلاتهما، ومن ثم التواصل مع المسؤول الأول على المدرسة، لتبليغ مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية الدرك بالنكور، لكن رغم التأكيد على أن ما سمع يمكن أن يكون صوت رصاص، إلا أن عناصر الدرك، لم تلتحق حينها بالمكان المذكور لتمشيطه، والتأكد من تصريحات الأستاذتين.

بل وفق المعطيات المتوفرة، فإن إحدى الأستاذات أكدت للنيابة العامة، أن مصالح الدرك في النكور ذهبت إلى حد افتراض أن الفعل لا يعدو أن يكون صادرا من صيادين، حتى قبل مباشرة أي بحث ولا انتقال إلى عين المكان، هذا الانتقال الذي لم يحدث إلا بعد إشعار النيابة العامة مساء نفس اليوم، أي بعد مضي أكثر من ١٠ ساعات من وقوع الحادث، وبعدما تدخل الوكيل العام وأعطى تعليماته للدرك بضرورة إجراء الأبحاث والمساطر المطلوبة بالجدية المطلوبة.

وتؤكد المعطيات نفسها، بأن هذه المنطقة أصلا غير مرخص لها بالصيد، أكثر من ذلك الصيد لا يمكن أن يتم في وقت متأخر من الليل أو في الساعات الأولى من اليوم، وفي منطقة مأهولة بالساكنة، فبالاحرى في محيط مؤسسة تعليمية.

وبعد تدخل النيابة العامة، وتحرك عناصر الدرك، التي عثرت على خرطوشة، وهو ما يؤكد أن الصوت، كان صوت رصاص، وأحيلت على المصالح التقنية المختصة لتحديد المعطيات التقنية المرتبطة بها ونوعية السلاح المستخدم لإطلاقها.

وتساءل مصدر مقرب من الملف عن السبب أو الأسباب التي حالت دون مباشرة رجال الدرك بسرية النكور لأبحاثهم واخبار النيابة العامة بالحادث ومسؤوليهم، في الوقت المناسب.

وخلف الحادث حسب المصدر ذاته، حالة من الصدمة النفسية في صفوف الأستاذتين، إذ سلمت لواحدة منهما شهادة طبية تؤكد الحالة التي توجد عليها، والتي بسببها لم تتمكن بعد من الإلتحاق بالمدرسة.

ووفق نفس المصدر فإنه من شأن تسريع البحث في هذا الحادث، وكشف كل خيوطه ومعرفة من يقف ورائه، وما اذا كان الحادث عرضيا أو فعلا مقصودا، كفيل بطمأنة هيأة التدريس في هذه المؤسسة وحتى الساكنة.

وأضاف أن مصالح الدرك مازالت تجري الأبحاث اللازمة، وقد استمعت في هذا الإطار لعدد من الأشخاص في سياق تحديد هوية الفاعلين، وتقديمهم إلى العدالة.