بسبب سد مائي في تاونات منذ صيف 2016 والرعب يسكن نفوس سكان 3 جماعات قروية في تاونات، بسبب مشروع سد مائي يروج أنه سيغمر جزءا من تراب جماعات بني وليد، بوهودة، فناسة باب الحيط، فضلا عن جماعة بوعادل. استنفار تسببت فيه لجنة شرعت، صيف 2016، في عملية إحصاء الممتلكات، خاصة بجوار واد ورغة، وتحديدا بمحاذاة ” الفيتورة” على الطريق الجهوية 510، وهي اللجنة التي تدخل عامل الإقليم لوقف مهمتها، بعد اندلاع احتجاجات بمركز ” القنطرة الجديدة”.
الموقف الرافض الذي عبر عنه مئات المواطنين، ترجم إلى مسيرة عفوية انطلقت من سفوح واد ورغة في ” تاونات لوطة” في اتجاه قيادة بني وليد، لتأكيد مطلب مئات الأسر بشأن رفض ” ترحيلهم” صوب جهات أخرى يجهلونها، وإصرارهم على ملازمة قراهم التي استوطنوها منذ عقود من الزمن.
المسيرة الاحتجاجية، التي انخرط فيها سكان جماعة بني وليد، جاءت تحت شعار ” مبغيناش يهزنا الما”، في رد فعل قوي ضد الإشاعات، وضد صمت رؤساء الجماعات القروية، ومعهم ممثلو السلطات المحلية، على اعتبار أن المواطنين وجدوا، حينها، أبوابا مغلقة للوصول إلى المعلومة، وكل ما قاموا به لا يعدو كونه لفت لانتباه الجهات المركزية، تلك الجهات التي أمرت بوقف عملية الإحصاء، تجنبا لمزيد من الاحتجاجات.
مسيرة 2016، التي قطع خلالها المحتجون مسافة 10 كلم مشيا على الأقدام، صاحبتها تحركات وسط المجتمع المدني بمركز جماعة بني وليد؛ مقابل عجز المجلس الجماعي عن تقديم توضيحات في الموضوع، بالرغم من مناقشة قضية مشروع السد المائي في دورة ماي السابقة، واتفاق مكونات المجلس على صياغة بلاغ يوضح التفاصيل، ويؤكد رفض الجماعة ” كابوس زوال المركز”، وهو البلاغ الذي ما مازال المواطنون ينتظرونه، في غياب تام لأية توضيحات من المجلس الجماعي.
احتجاجات المواطنين بجماعة بني وليد، لا ترتبط بمشروع السد في حد ذاته، وإنما تستهدف رفض امتداد حقينته إلى مركز الجماعة؛ تلك الجماعة التي عرف أهلها بمقاومة الاستعمار إبان مرحلة الحماية الفرنسية، فضلا عن كونها مشتلا لإنتاج طاقات بشرية تحتل مناصب مهمة عبر دول العالم.
تعليقات ( 0 )