في الفترة الأخيرة تداول العديد من المنتخبين بوجدة أخبارا تفيد، بإجبار أحد المنتخبين، وهو نائب رئيس مجلس المدينة على العودة إلى عمله الأصلي في عمالة وجدة أنجاد، بل والسعي إلى إجباره على التخلي عن سيارة الخدمة التي منحت له بصفته نائبا للرئيس في الجماعة، بحجة أنه لم تسند إليه مهام أو لا يمارس مهاما تستدعي منحه السيارة اياها.
الواقع أن جميع المنتخبين يدركون أن التحركات في اتجاه إعادة المنتخب إلى عمله الأصلي، دافعها هو خروجه عن “طاعة” مسؤوله الحزبي في المنطقة الشرقية، من خلال عدم الانصياع لتوجيهاته كما كان في السابق، خلال الدورات الأخيرة لمجلس وجدة، وهو ما كان من نتائجه ظهور المسؤول الحزبي في موقف الضعف خاصة في سياق الملفات التي تلاحقه، والتي يحاول الظهور أمامها بمظهر غير المبالي.
الحقيقة أن هذه الواقعة، فتحت الباب على مصرعيه لطرح النقاش حول المنتخبين الذين يستفيدون بما يشبه التفرغ في مهامهم الانتدابية بالرغم من أنهم ليسوا رؤساء، على اعتبار أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، نصت على أن الرئيس وحده من يمكن له الاستفادة من وضعية الإلحاق.
ويتحدث عدد من المنتخبين عن نائب للرئيس يعمل في الأصل في المجال الصحي استفاد من الإلحاق بعمالة وجدة منذ مدة طويلة، وهو المدبر الفعلي لأحد المجالس الواقعة بتراب عمالة وجدة أنجاد.
وفي الوقت الذي يتسائل العديد من المنتخبين عن المهام التي يمكن أن يسديها الممرض المعني لاستفادتة من وضعية الإلحاق بعمالة وجدة، يطالب أخرون بأن تسري “صيحة” عمل المنتخبين الموظفين على الجميع، وألا يتحول هذا الموضوع إلى موضوع لتصفية الحسابات.
وفي هذا الصدد علمت شمس بوست أن جهات مختلفة تستعد لوضع لوائح بالمنتخبين “الأشباح الموظفين”، على طاولة وزير الداخلية للقيام بالمتعين، مع تبليغ الوزارات الأصلية التي يعمل لصالحها الموظفين المنتخبين الأشباح.
تعليقات ( 0 )