سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأسف شديد ما أسمته “حالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة”، في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، “تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتصاراتهم، وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة”.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة أصدرته عقب اجتماعها الأخير، حيث أكدت أيضا أن “مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الاصلاحية والتنموية الكبرى التي شهدتها بلادنا وخاصة في العقدين الماضيين”.
و نددت الأمانة العامة في البيان الذي اطلع عليه شمس بوست، بما سجل من “تفرج حكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة…، والتي جعلت المواطن أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمامام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير”.
ودعت في نفس الإطار إلى “فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق”.
كما تأسفت “لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة” وجددت في هذا الإطار “دعوتها إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات”.
و شجبت الأمانة العامة “بشدة” ما أسمته “سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الاسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.
وأكدت في هذا الإطار “أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الاسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية، وخاصة ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الاجهاض وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع”.
كما نبهت الأمانة العامة لحزب المصباح رئيس الحكومة من “مغبة الخلط بين العمل الحكومي والترابي واستغلال موقعه بمنطق حزبي ضيق لجلب مصالح لجماعة معينة، كما تبين من خلال تعديل المرسوم المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات، لفتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، حيث تم بعده مباشرة ولحد الان ولوج جماعة أكادير لوحدها ودون غيرها إلى السوق المالي وإصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم، مذا ما تسرب مؤخرا حول استفادة جماعة أكادير من هبة مالية بقيمة مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بتزامن مع الاجتماع الرسمي لمديرة هذا البنك مع رئيس الحكومة في إطار العمل الحكومي”.
تعليقات ( 0 )