قال الناشط الحقوقي كريم سعدي، أن عامل اقليم جرادة يحاصر عمل رئيس مجلس الجماعة ورئيس المجلس الإقليمي والأعضاء بالمجلسين بسبب، في إشارة إلى أن المنتخبون الحاليون يواجهون العراقيل في العمل من قبل السلطات الإقليمية.
جاء ذلك في تدخل للسعدي، في اللقاء الذي نظمته جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بجرادة أمس، والذي جمع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وعدد من نشطاء حراك جرادة ومعتقليه السابقين، حول تنفيذ توصيات التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن احتجاجات جرادة في مارس 2020.
وتسائل سعدي ما إذا كانت السلطات متخوفة من تجربة التوجه العام، وهي التجربة التي اختار فيها السكان بشكل “جماهيري”، مرشحيهم للجماعة والمجلس الإقليمي وهي العملية التي توجت في الانتخابات الماضية بفوز ساحق “للتوجه العام” على مستوى الجماعة.
وأكد سعدي أن الدولة “تناور”، من خلال الحرص على رفع المشاركة في الانتخابات وهي المشاركة التي سجلت رقما قياسيا في مدينة جرادة، وأفضت إلى انتخاب “شباب” من قلب الحراك الاجتماعي الذي عرفته مدينة الفحم، لكن في المقابل يتم محاصرة عمل المنتخبين.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة جرادة تتخبط في العديد من المشاكل، ليس أقلها غياب الآليات التي يمكن للجماعة عبرها القيام بالعديد من الأشغال، وبخاصة تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، حيث تتوفر الجماعة في الوقت الراهن على شاحنة واحدة مهترئة، في عطب مستمر ما يراكم الأزبال في العديد من الأزقة والشوارع.
وفي هذا السياق علم الموقع أن الجماعة اقتنت بعض الأليات لكن لن تدخل الخدمة إلا في أفق فبراير المقبل على أقل تقدير، بسبب “المساطر” المتبعة في هذا الشأن.
هذه المساطر وغيرها وفق تعبير مصدر مطلع من المدينة، يمكن تذليلها وإيجاد الحلول اللازمة لو كانت الأطراف الأخرى ترغب في ذلك، لكن كما يبدو هناك من يريد أن يفشل تجربة “التوجه العام” حتى لا تتكرر.
تعليقات ( 0 )