الوالي الجامعي يطالب الإدارات و الفاعلين الجهويين بالانخراط الجدي في تفعيل الإجراءات التبسيطية أمام المستثمرين

قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، أنه “انطلاقا من الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشجيع الاستثمار باعتباره دعامة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة، وجعله قاطرة أساسية للتنمية، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أكدها جلالته في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2017، والذي حدد فيه مكامن الخلل التي عرفها الاستثمار بالمملكة، وكذا المطالبة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبفضل يقظة وانخراط كل الفاعلين المكلفين بانجاح هذا الورش سواء على الصعيد المركزي أو على المستوى الجهوي، تم إصدار القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اللقاء الجهوي التحسيسي حول الصيغة المبسطة للمساطر التي تتم دراستها على مستوى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة الشرق، الذي احتضنه مقر الولاية صباح اليوم الجمعة، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة غيثة مزور.

و شكل هذا القانون حسب الوالي “منطلقا أساسيا ضمن خطة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيلها على أرض الواقع، واعادة هيكلة طريقة اشتغالها وتمكينها من لعب دور المحفز والمسهل للإستثمار، حيث ارتكزت عملية الإصلاح هاته على ثلاثة محاور أساسية تتجسد في المحول الأول والمتعلق باعادة هيكلة المركز الجهوي للاستثمار من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية وتوسيع نطاق مهامه واختصاصاته لتشمل المعالجة المندمجة ملفات الاستثمار والمساهمة الفعالة في التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار”.

و المحور الثاني يتعلق وفق الوالي “بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار وضمان معالجة مندمجة في آجال لا يتعدى 30 يوما”.

أما المحور الثالث يتعلق “بتبسيط المساطر الادارية والاجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي”.

وفي هذا السياق، يضيف الوالي الجامعي، “تم إطلاق المنصة الالكترونية CRI Invest والتي كان للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق دورا محوريا في عملية تطويرها واشتغالها”.

إذ أصبحت وفق نفس المتحدث “نموذجا ناجحا للتبسيط والرقمنة، وتحسين جودة الخدمات الادارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها، حيث مكنت حاملي المشاريع من الاطلاع بصفة مباشرة، على المساطر الإدارية وإيداع ملفاتهم الاستثمارية، وطلبات الرخص المتعلق بها، وتتبع مراحل دراستها ومالها بطريقة إلكترونية”.

وهذا كله يتماشى حسب الوالي “مع الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة عيد العرش لسنة 2018”.

وأضاف أن الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للبرلمان لسنة 2022 شكل “مناسبة جديدة من أجل الدعوة إلى ضرورة رفع العراقيل، التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات، ومطالبة المراكز الجهوية للاستثمار، بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود، على أن تحظى هاته المراكز بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.

بالموازاة مع صدور القانون 47.18 تم إصدار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، حيث يمثل ورش تبسيط المساطر، حسب الوالي “واحد من الأوراش المهيكلة التي عمل عليها المغرب في الآونة الأخيرة، وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة، الهادفة إلى تقريب الادارة من المرتفق وتجويد الخدمات الادارية وتيسير الولوج إليها وتبسيطها ورقمنتها، إذ يعتبر هذا الورش محورا مركزيا في السياسات العمومية للمملكة التي تسعى إلى تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق”.

وهذا كله يضيف الوالي “مرتكز على المرجعيات الأساسية التي حددها صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش لسنة 2018، والذي دعا فيه إلى ضرورة اعتماد نصوص قانونية، تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، ومن جهة ثانية، على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلومات والتكنولوجيات الحديثة”.

ويأتي هذا اللقاء يضيف الجامعي “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وتجسيدا للبرنامج الحكومي خصوصا في مجال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي تشرف عليه الوزيرة، والتي اشكرها بهاته المناسبة، كذا فرق العمل المشتركة بين وزارتها ووزارة الداخلية، على المجهودات المبذولة بخصوص الإجراءات التبسيطية المتعلقة بالمساطر الخاصة بالقرارات الإدارية التي تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.

وأثمرت هذه المجهودات وفق الوالي “عن تبسيط 22 مسطرة، من خلال عقد ورشات عمل مشتركة على عدة محاور، مكنت من تقليص عدد مهم من الوثائق، إذ تقلص عدد الوثائق من 55 وثيقة في مساطر الموافقة على المشاريع إلى 22 وثيقة، ومن 58 وثيقة في المساطر المتعلقة بالتعمير إلى 51 وثيقة، بينما تقلص عدد الوثائق في المساطر المتعلقة بالعقار من 113 إلى 48 وثيقة، ومن 18 إلى 10 وثائق في المساطر المتعلقة بالاستغلال، بالإضافة إلى حذف مسطرة التقييم الأولي للمشاريع”.

وخلص الوالي في كلمته، إلى إن الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمنجزات التي تم القيام بها في هذا المجال، “من شأنها أن تعطي دينامية جديدة، للاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وهذا كله يضيف الجامعي “لن يتأتى إلا باعتماد خارطة طريق تتضمن الرؤية المولودية التي حددها صاحب الجلالة في خطابه السامي لافتتاح البرلمان لسنة 2022، والتي تسعى إلى تحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة التي توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، والتي من المنتظر أن يحققها الميثاق الوطني للاستثمار، الذي سيشكل دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات، مع إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.

وطالب الوالي في نهاية كلمته “كافة الإدارات ومختلف الفاعلين الجهويين، بالانخراط الجدي في تفعيل الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع فور إطلا العمل بها، وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الادارية، في إطار شفاف و موحد على الصعيد الوطني، وعدم مطالبته إلا بالوثائق التي تم تسطيرها في منظومة المساطر الاستثمارية في صيغتها الجديدة، مع تكثيف وبذل المزيد من الجهود، قصد مواصلة عملية التبسيط، آخذين بعين الاعتبار أن ورش التبسيط هو ورش مفتوح، وذلك حتى يتسنى لنا الرقي بهذه المساطر وجعلها في مستوى تطلعات المستثمرين الوطنيين والأجانب”.