دعت جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية بالمغرب (غير مرخصة)، البرلمان إلى تشريع قانون يجرّم الكراهية والعنف تجاه أفراد مجتمع الميم و اللاجئين والفئات الهشة.
جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أفعال الكراهية تجاه مجتمع الميم الذي يصادف 17 ماي.
وقالت الجمعية إنه في 17 ماي من كل سنة “تخلد الحركة الحقوقية والكويرية بالعالم، اليوم العالمي لمناهضة أفعال الكراهية ضد مجتمع الميم… وهو يوم للوقوف على حجم التضحيات التي قدمها شهداء وشهيدات، ضحايا الكراهية والعنف النظامي الأبوي الممنهج عبر العالمي”.
وذكرت الجمعية بحادثة “مثلي البوناني”، معتبرة أن “ما عاشه ليس معزولاً عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب فالمثليون والعابرون وثائيي الميول الجنسي وأي تعريف جندري آخر، غير نمطي، هو مجرّم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي”.
وأضافت “أقليات”، أن “كل التحولات التي شهدها المغرب منذ 2011 لم تساهم في في أية تغييرات قانونية أو مجتمعية، قد تخدم مصالح الفئات الهشة والاكثر عرضة للعنف و الكراهية”، مسجّلة “تراجعات مستمرة في مجال حقوق الانسان وحماية المدافعين و المدافعات عنها بالمغرب”.
وطالبت الجمعية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي اعتبرت أنه “يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا و جنسيا”، مع إطلاق سراح المعتقلين طبقا للفصل.
ونشدت حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الانسان والأقليات الجنسية، وإنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين.
كما طالب بيان الجمعية بالحق في التنظيم للجمعيات وكل المدافعين عن مجتمع الميم ورفع المنع والتضييق عليها.
وعقدت “أقليات” جمعها التأسيسي في دجنبر 2016 لتكون أول جمعية للأقليات الدينية والجنسية في المغرب، حيث انتخبت مجلساً إدارياً مكوناً من 15 عضواً، إلى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب الناشط “طارق الناجي” رئيساً للجمعية، غير أن وزارة الداخلية رفضت في يناير 2017، تسلم ملف التأسيس بدعوى عدم مطابقة الجمعية للفصل 3 من ظهير “حرية تأسيس الجمعيات”.
وفي السياق ذاته، كان تقرير حديث قد صنّف المغرب ضمن البلدان الأقل تسامحا تجاه المثليين والمتحولين جنسيا، إذ حل في المرتبة 159 عالميا من بين 197 بلدا شملها التصنيف.
ووفق تصنيف دليل سبارتاكوس السياحي فقد حصلت المغرب على تنقيط سالب 8 في مؤشر قبول المثليين إلى جانب كل من موريتانيا وإثيوبيا وجمايكا وروسيا والسنغال ودول أخرى.
ويهدف التصنيف إلى إطلاع السياح المثليين على الوجهات التي تناسبهم وتلك التي قد لا يكون من الآمن التوجه إليها.
تعليقات ( 0 )