كثيرا ما اشتكى الطلبة المعوزين من إقصائهم من الحصول على منحة دراسية، بل وكانت قرارات الحرمان من المنحة سببا في إنقطاع العديد منهم عن مواصلة الدراسة الجامعية.
طالبة من مدينة بركان، كانت ستلقى نفس المصير لو لا قرار القضاء الإداري بمدينة وجدة، الذي أعاد الأمور إلى نصابها ومكن الطالبة المعوزة من المنحة الجامعية، لتتابع دراستها في جامعة محمد الأول.
طلب المنحة
تقدمت الطالبة المعنية، كما جميع الطلبة بطلبها إلى الجهات المعنية المسؤولة عن تدبير هذا الملف وبالتحديد عمالة بركان، إلا أن إسمها لم يدرج ضمن لائحة المستفيدين.
ووفق نص الحكم الصادر في هذه القضية، فإن دفاع المعنية ميمون ولويزة شطو، دفعا بكون عدم إدراج إسم الطالبة المعنية لا يستند إلى قانون، وتم استبعاد اسمها بالرغم من تدهور الحالة المادية لوالدها كما تثبت الوثائق المرفقة بالملف.
وحتى عندما تقدمت بتظلم إلى عامل إقليم بركان بقي دون جواب، وبسبب ذلك إلتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم بركان القاضي بعدم أحقيتها في المنحة الجامعية والقول بأحقيتها فيها مع النفاذ المعجل وتحميل العمالة الصائر.
مذكرات
ووفق المعطيات نفسها التي اطلع عليها شمس بوست، فإن ولاية جهة الشرق، أدلت بمذكرة جوابية، سعت من خلالها إلى إخراجها من الدعوى لانحصار المنازعة بين الطالبة وعمالة بركان، أما عمالة بركان فقد طالبت عن طريق دفاعها بعدم الاستجابة لطلب الطالبة، على اعتباره قدم خلافا للمقتضيات القانونية، في حين أن المفوض الملكي، طالب بالاستجابة للطلب.
تعليل المحكمة
اعتبرت المحكمة أن الطلب أسس على وسيلة واحدة، وهي انعدام السبب وهي الوسيلة التي تستمد أسسها من القرار الضمني السلبي الصادر عن عامل عمالة بركان في حق الطاعنة والذي قضى بإقصائها من الاستفادة من المنحة الدراسية المتعلقة بالسلك الأول دون سبب أو مبرر مشروع، لاسيما وانها تقدمت بطلب متكامل يتضمن جميع الوثائق الادارية المتطلبة قانونا للاستفادة من هذا النوع من المنح.
وأكدت المحكمة أن الاستفادة من منح الدراسة في السلك الأول، يعتمد أساسا على الاستحقاق الاجتماعي (الحالة المادية للأبوين والأولياء)، بحيث يتعين الاستناد على دخل الأب والأم بالنسبة للطالب الحاصل على الباكالوريا، وهو الدخل المصرح به لدى إدارة الضرائب، بالإضافة إلى المداخيل غير الخاضعة للضريبة العامة على الدخل تبعا للمقتضيات القانونية المعمول بها بهذا الخصوص.
تعليقات ( 0 )