البناء العشوائي يحول الحسيمة إلى مدينة متوحشة و الخطر يداهم السكان ..أين العامل شوراق؟

 

قبل أيام وقع انجراف تربة على محارم الطريق الرابطة بين إمزورن والحسيمة وبالتحديد بالقرب من المحطة الطرقية لهذه الأخيرة.

 

اضطر رجال المرور توجيه مستعملي الطريق لسلك طريق فرعية تخترق دروب حي “بوجيبار”، ليتمكنوا من مغادرة المدينة في اتجاه امزورن، وتلافيا لوقوع كارثة لقدر الله.

الواقع أن واقعة الانجراف هذه ورغم عدم توفر معطيات تقنية حول الأسباب التي أدت لوقوعه، إلا أنها أحيت من جديد الحديث عن واقع التعمير بمدينة الحسيمة.

 

هذه المدينة التي كانت مضرب المثل في النظافة والتناسق العمراني في العقود الماضية تحولت اليوم إلى غابة إسمنتية ومدينة متوحشة، بل أكثر من ذلك المئات اليوم يوجدون في خطر حقيقي بسبب “سيبة التعمير” التي تجري في هذه المدينة.

 

منذ زلزال 2004 فرضت قواعد جديدة للبناء من أجل التأقلم مع الوضع الخاص لمدينة الحسيمة والمنطقة، بالنظر للنشاط الزلزالي، تعاقبت الدراسات بعد ذلك والتصاميم التي حددت مجموعة من المناطق المحرمة البناء.

 

هذه المناطق اليوم، تشكلت فيها بؤر سكنية وسط صمت السلطات التي عهد إليها قانون زجر مخالفات التعمير مسؤوليات جسيمة خاصة بالنسبة للوالي والعامل الذي بموجب هذه المقتضيات يمكنه الايقاف الفوري لأشغال أي بناء في طور التجهيز أو البناء ما لم يكن مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها.

 

الواقع أن البناء الشوائي في الحسيمة، لا يشكل مخالفة لمقتضيات قوانين التعمير فقط، بل المساكن المشيدة وفي كثير من الحالات في شكل بنايات شاهقة وعمارات في مناطق مهددة بالانجراف كما هو الحال بمنطقة “أشاون”، أضحت تهدد حياة قاطنيها.

 

و الواقع من الصعب اليوم أن يقتنع الرأي العام المحلي بالخصوص، كون “المجاز التعميرية” التي تحدث في الحسيمة تحدث فقط لأن الناس لم تجد سبيلا قانوينا لحيازة “قبر الحياة” كما يقال. بل إن نوع البنايات التي تشيد في هذه المناطق، تؤكد وفق مصدر مطلع من مجلس الحسيمة، أن هناك تواطئات وتلاعبات بأرواح الناس بين المسؤولين و تجار المأسي من المجزئين السريين وغيرهم من محترفي البناء العشوائي.

 

و بحسب المصدر ذاته، أن الواقع أصبح مريبا جدا لدرجة أن العديد من علامات الاستفهام تطرح اليوم عن حجم هذا البناء العشوائي، وفي المقابل حجم الاجراءات التي يتم اتخاذها في بعض الأحيان، “لردع” و زجر هذه الفوضى، والتي لا تتجاوز في كثير من الأحيان اتخاذ بعض الاجراءات التأديبية ضد فرد من افراد أعوان السلطة!

 

ويرى المصدر ذاته أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالب اليوم بارسال لجانه التفتيشية للوقوف على الواقع الخطير لقطاع التعمير بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في تفريخ “منازل الموت” قبل حدوث كارثة لقدر الله، خاصة  في ظل استمرار النشاط الزلزالي!

 

ويرى العديد من المتابعين، أنه من غير المستساغ أن تكون الحسيمة التي أرادها الملك “منارة” المتوسط، و وضع لها برنامجا خاصا لتأهيلها وتنميتها لتكون وفق ما أطلق عليها من اسم، بهذا الوجه الذي لم يعد يسعد أحدا.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)