قالت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بوجدة، أنها تتابع باستنكار شديد للأوضاع المأساوية للعمال والعاملات والمستخدمين الذين فقدوا الشغل، بسبب سوء تدبير الجائحة من طرف السلطة، أو بدون سند قانوني أو مبرر معقول كالعاملات بشركة ” TRESO” بالمركز الإستشفائي محمد السادس بوجدة”.
وأيضا “تسريح مجموعة من حراس الأمن بنفس المركز” على حد تعبير بيان للحزب توصل شمس بوست بنسخة منه.
واستنكر الحزب “عدم التزام شركة النقل الحضري بوجدة ( موبيليس ديف) بتنفيذ أحكام قضائية لصالح مجموعة العمال”.
وأدانت “استغلال الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا من طرف السلطات بسبب حالة الطوارئ الصحية، “لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ويتم استعمالها كذريعة لإفراغ الساحات العمومية من الاحتجاج، ومنع الأصوات الحرة من التعبير، وقمع المطالب الشعبية في الحرية والعيش الكريم، ودعوتنا إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح”.
ونددت الكتابة المحلية “بما عرفته انتخابات 8 شتنبر التشريعية والمحلية والجهوية، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، من مس خطير بنزاهتها، أو عبر توزيع المال وشراء ذمم الناخبين /ات والمرشحين/ات ،…وسيادة الفساد واستعمال المال والرشوة و… ، وتكريس الإفلات من العقاب بحكم عدد المنتخبين المتورطين في ملفات فساد الذين أعيد انتخابهم وعلى رأسهم من تقلدوا رئاسة عدد من المؤسسات المنتخبة”.
وأعلن الحزب عن تضامنه المبدئي و اللامشروط “مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وطالب “السلطات بفتح أبواب الحوار معها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة احتراما وضمانا لحقوق المعطلين الاجتماعية والاقتصادية ووفاء بالتزامات المغرب في هذا الإطار”.
كما طالب بالاستجابة الفورية لمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية كحق من الحقوق الأساسية لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني موحد وجيد للجميع”.
وجدد الحزب تضامنه مع الصحفي عبد المجيد أمياي، مدير نشر موقع شمس بوست، وجميع الصحفيين الذين تم منعهم من ولوج قاعة انتخاب مجلس المدينة، الذي كان يعرف صراعا كبيرا بين أعضائه و مواقعهم داخل المكتب، مخترعة مقتضيات قانونية جديدة لم يأتي بها القانون وهو لزوم تقديم طلب مسبق لحضور جلسة عمومية.
ودعت الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي، جميع الإطارات السياسية و النقابية، و الحقوقية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، و إطلاق سراح كافة المعتقلين و معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم والحق في الشغل”.
تعليقات ( 0 )