سادت اليوم حالة من عدم الرضى وسط العديد من موظفي الجماعات الترابية، بسبب التعويضات التي منحتها لهم وزارة الداخلية نظير الأعمال التي أسدوها في الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة.
وفي الوقت الذي قال عدد من الموظفين بأن العويضات بالنسبة لرؤساء المكاتب ستبلغ سقف 1600 درهم، أكد العديد من الموظفين وفي تدوينات مختلفة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وفي المجموعات الخاصة بالموظفين الجماعيين أن التعويضات لم تتعدى 700 درهم.
وأبرز العديد منهم، أن تعويضات رؤساء المكاتب بلغت 700 درهم، فيما نوابهم لم تتجاوز 500 درهم.
ووصف العديد من الموظفين هذه التعويضات بـ”الهزيلة”، لا تتناسب مع العمل والمجهود المبذول من قبل الموظفين خلال الانتخابات الأخيرة.
هذا دون احتساب انتخابات الغرف المهنية التي قال عدد منهم أن أخبارها “لم تظهر بعد”، في إشارة إلى أنهم قد يطول إنتظارها.
وإعتبر العديد منهم أن الوزارة تعاطت بتمييز معهم، ففي الوقت الذي يقولون بأن فئة رجال وأعوان السلطة تسلموا أو سيتسلمون تعويضات مهمة نظير العمل الذي أسدوه يتم منح موظفي الجماعات “الفتات”.
وفي هذا السياق كتب موظف جماعي “من هنا يتبين بأن قطاع الجماعات الترابية من أحقر وأفقر القطاعات العمومية. يستغلون الموظف حتى في تعويضاته الأساسية وراتبه وترقيته. فما بالك بتعويض الانتخابات الذي هو أسوأ تعويض يتسلم الموظف بالقطاعات العمومية”.
وأبرز عدد منهم أن مشاركته الأخيرة في تدبير العملية الانتخابية ستكون أخر مشاركة بسبب هذه التعويضات، مشيرين إلى أنهم سيسلكون مسلك الموظفين الذين قاطعوا المشاركة في التدبير.
تعليقات ( 0 )