تقدم الحزب الاشتراكي الموحد، بطعن في تشكيل اللجنة المخصصة للمعارضة في مجلس المدينة.
وهذه اللجنة تشكلت أخيرا في جلسة تشكيل اللجان، حيث تم تخصيص لجنة الشراكة كلجنة للمعارضة والتي نال رئاستها محمد الدراز.
ويسعى الحزب إلى إلغاء تشكيل هذه اللجنة ورئيسها ونائبته، على اعتبار أن رئيس اللجنة ينتمي إلى الأغلبية التي صوتت على الرئيس خلال جلسة انتخاب الرئيس ونوابه.
وسبق لمحمد دراز عن الحركة الشعبية، أن أكد في جلسة تشكيل اللجان أنه ينتمي إلى المعارضة وأنه قرر الاصطفاف فيها، ولا يمكن منعه من ذلك.
غير أن الحزب الاشتراكي الموحد ومعه أحزاب المعارضة تمسكت، بكون المعارضة هي التي لم تصوت للرئيس خلال جلسة تشكيل المكتب، وهو أيضا ما أكده عليه القضاء الاداري في إحدى قراراته في سياق تفسير منطوق المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وبالرغم من مطالب المعارضة باحترام حقها الدستوري والذي نص عليه أيضا القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إلا أنه في النهاية صوتت الأغلبية على دراز لشغل مهمة رئيس اللجنة.
وقد أثار هذا الوضع، جدلا كبيرا وسط جلسة تشكيل اللجان، وعابت المعارضة على الأغلبية “إخراجها” لهذه المحطة بتلك الطريقة التي قالت عنها بأنها “مشينة”.
ومن المرتقب أن تتقدم أحزاب أخرى تنتمي للمعارضة بطعون مشابهة، لاسقاط هذه اللجنة واعادة تشكيلها من جديد.
تعليقات ( 0 )