عقد تحالف فدرالية اليسار بوجدة مجلسا موسعا الاثنين أول أمس الاثنين، بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استكمل فيه المناضلون والمناضلات مناقشة الجوانب التنظيمية للتحالف و تقييم العملية الانتخابية الأخيرة بمختلف مراحلها انطلاقا من الحملة الانتخابية وملابسات يوم التصويت وتشكيل مكتب المجلس واللجان.
وأكد التحالف في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، على موقفه وطنيا باعتبار هذه الانتخابات “من أسوأ التجارب الانتخابية التي عرفتها بلادنا من حيث الاستمرار المفضوح لسلطة المال والأعيان بقيادة أحزاب سياسية ولدت تاريخيا في مختبر السلطة المخزنية وأوكلت لها مهمة تحويل العملية الانتخابية منذ انطلاقها الى سوق مفتوحة للبيع والشراء أمام أنظار السلطات”.
واستنكر التحالف بشدة “الخروقات المفضوحة التي طالت القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي ارتكبتها رئاسة المجلس طيلة الدورات المنعقدة، والمتمثلة أساسا في : عدم توصل الأعضاء والعضوات بمشروع النظام الداخلي في الوقت المناسب، تجاوز تركيبة المجلس الذي يتشكل من 61 عضو وليس 60 عضو وهذا يعتبر ثغرة قانونية تستوجب المعالجة الفورية، افتراس الأغلبية للجنة المخصصة للمعارضة بطريقة كاريكاتورية بئيسة تحول فيها جزء من الأغلبية إلى معارضة”
وثمن في نفس الوقت “موقف مستشاري تحالف فدرالية اليسار بالانسحاب من جلسة تشكيل اللجان تعبيرا عن الرفض الشديد لمنطق الاستحواذ وهضم حقوق المعارضة المنصوص عليها بشكل واضح في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ويساند كل الخطوات القانونية والسياسية المزمع مباشرتها في هذا النطاق الى جانب الحلفاء”.
وأكد التحالف “حرصه على النضال في مختلف الجبهات السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق ساكنة مدينة الألفية والتصدي لمختلف لوبيات الفساد والريع التي استأنست بتدبير الشأن المحلي والجهوي بطريقة سيئة وفي ظل الإفلات المستمر من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجدد مجلس التحالف “رسالته إلى كل مناضلي ومناضلي تحالف فدرالية اليسار قيادة وقاعدة على الحاجة الى التقاط التحديات الصعبة للمرحلة وتجاوز كل ما من شأنه تبديد التراكمات الضرورية لبناء قوة سياسية مؤثرة تمكن اليسار الديمقراطي في بلادنا من الانتقال من (الهامش) إلى مركزية الفعل السياسي والمبادرة الجماهيرية”.
تعليقات ( 0 )