قالت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، أن اليوم الدولي للقضاء على الفقر هذه السنة ــ والذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام ــ يحل في ظرفية تتسم بتراجع مهول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عموما.
“وتدهور مروع لأوضاع النساء خصوصا، بسبب تواطؤ عوامل عدة من ضمنها : استمرار وتكريس نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنتجة للفقر والجهل والهشاشة من جهة، وللتدبير الكارثي للجائحة من طرف الدولة من جهة أخرى، مما كان وبالا على النساء على أكثر من صعيد، وأدى إلى استفحال الفقر وسطهن واحتداد شدته بالنسبة لأغلبهن” حسب بلاغ للتنسيقية توصل شمس بوست بنسخة منه.
وأبرز البلاغ أن الجائحة كشفت “عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبينت الأعداد الحقيقية والمرتفعة للأسر الفقيرة في المغرب، وعرت عن تهالك منظومة الصحة والتعليم العموميين، فقد ضحت أيضا مدى هشاشة أوضاع النساء وعمق الاستغلال الذي تتعرضن له، المتجلي في العمل القسري غير المؤدى عنه في البيوت و الحقول والضيعات الفلاحية”.
والمتجسد وفق نفس المصدر “في الأجور الهزيلة التي يتلقينها بل وغير المنتظمة أحيانا، وفي تمركز هن في القطاع غير المهيكل الذي توقف بسبب قوانين الطوارئ الصحية، وفي عدم توفر أغلبهن على التغطية الصحية، وتباطىء القضاء في التعامل مع قضاياهن المتراكمة منذ الحجر مما زاد من معاناتهن… “.
وكلها عوامل وفق نفس المصدر ذاته “تعمق واقع الفقر الذي تعيشه النساء وتجعل منهن الضحية الأساسية للأزمة الصحية الراهنة، مثلما كن دائما أولى ضحايا الأزمات والاختلالات بحكم موقع الدونية المخصص لهن من طرف النظام الذكوري السائد”.
وجددت التنسيقية “استنكارها الشديد لما تتعرض له النساء من عنف وتفقير وتهميش نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية السائدة، الخاضعة لإملاءات الدوائر الأمبريالية ولمصالح الشركات العالمية التي تجعل الإنسان والطبيعة حطبا لرفع الأرباح على حساب الأرواح؛ وتعبر عن انخراطها في نضال الحركات الشعبية العالمية من أجل تغيير أوضاع النساء القرويات اللواتي يطعمن العالم ويعانين من الجوع”.
وعبرت عن مساندتها “نضالات النساء المتواجدات في كل مواقع الكفاح من أجل الحياة وضد الاستغلال والقهر وفي مقدمتهن : العاملات المضربات عن العمل في العديد من المواقع والمطالبات بحقوقهن الأساسية وكرامتهن المهضومة؛ والمدرسات اللواتي شاركن في الصفوف الأمامية للاحتجاجات التي نظمتها تنسيقية الأساتدة المفروض عليهم التعاقد، وأمهات المعتقلين السياسيين المكافحات من أجل الحرية لأبنائهن وللوطن، والمربيات والممرضات والنساء المنتفضات ضد تعنيف وقتل النساء؛ والنساء السلاليات المحرومات من حقهن في الأرض، والنساء المشاركات في مختلف الحركات الاحتجاجية المحلية ضد القهر والظلم والفساد، وغيرهن من النساء المشاركات في مختلف النضالات الاجتماعية المتعددة التي تعرفها بلادنا”.
وعبرت على أن أحد المداخل الأساسية للنضال ضد الفقر “يمر عبر النضال من أجل السيادة الغذائية، وما تتطلبه من تحرير الاقتصاد من التبعية وتسييد نظام زراعي بديل موجه لتلبية الحاجيات الداخلية مبني على احترام ثقافاتنا ومعتمد على طرق تضمن الاستدامة وتصون البيئة؛ وهي معركة لا تنفصل عن معركة تحرير النساء من الهيمنة الذكورية والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكدت أن تحرير الاقتصاد وبناء البدائل “يتطلب أيضا جعل حد لنهب ثروات البلاد، سواء النهب الذي يتم بشكل مباشر من طرف حفنة من الفاسدين المتسلطين، أو الذي يتم عن طريق الشركات العالمية التي لا تخضع للمراقبة والمحاسبة، مما يجعل من بالأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ضحية للفقر والمعاناة وتشكل النساء أغلبية المتضررين”.
ودعت في الأخير إلى “تنسيق الجهود وتكاثف الإرادات لايجاد جسور التواصل وبناء التحالفات الضرورية لمواجهة سياسات تفقير النساء ومناهضة الاختيارات المدمرة للإنسان بشكل عام”.
تعليقات ( 0 )