يواصل عدد من الطلبة والطالبات في مختلف ربوع المغرب، الاحتجاج على وزارة التعليم العالي بخصوص استمرار إغلاق الأحياء الجامعية رغم انطلاق الدراسة بمختلف الجامعات اليوم الجمعة فاتح أكتوبر الجاري.
وتعذر على الطلبة المحتجين توفير سكن بالمدن التي بها الجامعة أو الكلية التي يتابعون بها دراستهم العليا، ما جعلهم ينتفضون في وجه امزازي الذي تحدّث قبل أيام عن فتح الأحياء الجامعية لكن دون أن يكون لذلك أثر الى حدود اليوم.
أما بخصوص جامعة محمد الأول بوجدة، والتي يجتاز عدد من طلبتها امتحانات الدورة الاستدراكية خلال هذا الأسبوع، ووفق المعلومات التي استقتها “شمس بوست” من عدد منهم، فإن استمرار إغلاق الحي الجامعي التابع لجامعة وجدة فوّت على عدد مهم من الطلبة اجتياز هذا الاختبار.
وكشفت احدى الطالبات القاطنات بمدينة تاوريرت (أزيد من 100 كلم عن الجامعة) للموقع، أنها لم تتمكن من العثور على غرفة لتكتريها لأيام الإمتحانات الاستدراكية بوجدة، ما اضطرها الى التغيّب بشكل نهائي.
وموضوع السكن والكراء بالأحياء المجاورة لجامعة وجدة، يعتبر من المواضع الشائكة، خاصة بعد اتخاذه من قبل بعض سماسرة كراء المنازل كتجارة مربحة، إذ أضحى بيت صغير الحجم لا يحوي أكثر من غرفتين بأكثر من 2500 درهم، وكلّما رغب الطالب الاقتراب من الجامعة كلّما اضطر الى دفع ثمن أكبر، في غياب تام لأي رقابة من الجهات المسؤولة أو جمعيات حماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، أدان الطلبة المهندسون بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ENIM خصوصا، ومهندسي المدارس العمومية عموما، ما وصفوه بـ”التجاهل المخيف” في اشارة منهم إلى تجاهل فتح الأحياء الجامعية.
وذكر الطلبة المذكورين في بيان، توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، أنه بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن انطلاق الدراسة وفق نمط حضوري 100% بجميع الأسلاك والمستويات، بقي قرار فتح الداخليات مبهما، وهو الذي يعتبر شرطا جزريا لإقرار هذا التعليم الحضوري وكذا ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف البلاغ، أن هذا “التجاهل يأتي بعد مرور سنة ونصف في ظل كابوس التعليم عن بعد، أو إن صح التعبير البعد عن التعليم والذي اعتبروه حلا ترقيعياً، ملتمسين التدخل العاجل لإنصافنا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من تكويننا كمهندسي الغد”.
وجاء في البلاغ، أنهم يمهلون الوزارة 48 ساعة قبل الإقدام على مقاطعة الدراسة والقيام بخطوات تصعيدية.
وكان أمزازي، قال في تصريح للزميلة هسبريس، أن الوزارة عازمة على فتح الأحياء الجامعية، وقد أعطيت انطلاقة التسجيل الإلكتروني القبلي وتقيد فعلا عدد من الطلاب القدامى وكذلك الجدد.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الوزارة تنتظر قرار السلطات العمومية بشأن التخفيف، مسجلا أن الحي الجامعي هو فضاء حياة للطلاب، وبالتالي وجب التوصل بكافة تفاصيل فتح الأبواب، والبداية من عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة وما إذا كان سيتم اعتماد الصيغة العادية أو 50 في المائة.
وأردف أمزازي أن وزارة التربية الوطنية طلبت رسميا من وزارة الصحة تسليمها البروتوكول الصحي الجديد، لكن لم تتوصل به إلى حدود الساعة، مؤكدا أن الدخول الجامعي الناجح يقتضي فتح الأحياء الجامعية.
وسجل وزير التربية الوطنية أن هذه السنة تشهد معطيات إيجابية بارتفاع أعداد الملقحين وتحسن الوضعية الوبائية، على عكس السنة الماضية تماما حيث الظروف لم تساعد واتجهت السلطات إلى إغلاق الأحياء الجامعية.
وبدأت مختلف السلطات، اليوم الجمعة، بتخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وبالنظر للتقدم الكبير الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.
وأوضح بلاغ للحكومة، صدر ليلة أمس، أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح “، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.
كما تشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتهما الاستيعابية.
كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
وخلص البلاغ إلى أنه ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.
تعليقات ( 0 )