دخلت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الثلاثاء، على خط القضية التي “تفجّرت” بداية الأسبوع الجاري، والمتعلّقة بقضية “تحرّش جنشي” يتهم فيها أستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجامعة ذاتها.
وقالت رئاسة الجامعة في بيان توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، أنه “وصل الى علم رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؛ تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها. وعلى الفور بادرت رئاسة جامعة محمد الأول بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات “إذا تبتت صحته”.
وأضاف البيان: أنه “ووعيا منها بخطورة الأمر ء فإن الرئاسة لن تدخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة. كما ان الجامعة بكافة مكوناتها تستنكر هذا السلوك المشين، كما أنها تستنكر كل ما من شأنه أن يسئ لسمعة الجامعة”.
وعمدت الجامعة وفق البيان إلى “احداث لجنة للاستماع مكونة من استاذات متخصصات وطبيبة نفسانة، والعمل على تقديم المساعدو والمواكبة القضائية عند الحاجة، وخلق خط اخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات”.
وكان العشرات من الطلبة والطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خرجوا، في وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام المدرسة للتعبير عن رفضهم للتحرش.
ورفع المحتجون وأغلبهم طالبات، شعار “منسكتوش منسكتوش..مبغيناش التحرش“، في تعبير عن رفضهم للتحرش وأيضا رفضهم السكوت عن الممارسات التي يتحدث الطلبة فيما بينهم عنها، وتكون عدد من الطالبات ضحية لها.
تأتي الوقفة بعد ساعات من تفجر “فضيحة“، دردشة تداولها الطلبة فيما بينهم على نطاق واسع ، يقولون بأنها بين زميلة لهم وأستاذ بالمدرسة تحرش بها وحاول إستدراجها بالترغيب والترهيب لاشباع نزواته على حد تعبير عدد من الطلبة.
وتسود حالة من الغضب الشديد وسط الطلبة وحتى الأساتذة الذين يرفضون هذه الممارسات التي يقولون بأنها بدأت تستفحل في الجامعات.
وتأتي واقعة وجدة التي ينتظر الطلبة أن تفتح المصالح المعنية بشأنها تحقيقا دقيقا، في أعقاب الفضيحة التي تفجرت بجماعة سطات والمعروفة بقضية “الجنس مقابل النقاط“.
تعليقات ( 0 )