على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم التكويني، يعيش المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة على وقع صراعات وصل بعضها إلى المحاكم.
فيما بعضها الآخر معروض على مسؤولين كبار في القطاع للتحقيق. فقد عرفت سنة 2021 تعثر انطلاق مجموعة من الصفقات، وغياب برمجة مشاريع جديدة، وعدم أداء تعويضات الأستاذة منذ تولي الإدارة الجديدة لمهامها، وهو ما دفع إطارا نقابيا للأساتذة المكونين للقيام بوقفة احتجاجية بداية الموسم الحالي، ونزول مسؤولين من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والإدارة الجهوية للمالية بذات المركز.
إلى ذلك، عرف يوم الإثنين انعقاد إحدى جلسات المحاكمة بمحكمة الاستئناف بوجدة، والتي يتابع فيها أستاذ بنفس المركز من طرف زميل له، وهي قضية ضمن قضايا أخرى تروج في محاكم وجدة، يتعلق بعضها بالضرب والجرح وتبادل السب والشتم، وأخرى معروضة أمام القضاء الإداري بسبب تكوين وانعقاد لجان مباريات أساتذة التعليم العالي، والتي يشتكي فيها موظفون بذات المركز من إقصائهم دون سند قانوني.
وقد علم “الموقع” بتوصل مسؤولين كبار في القطاع بشكايات، تفيد تعرض بعض المترشحين “لخروقات” وتدخل مسؤول نقابي بذات المركز لإقصاء أحد المترشحين، وهو ما قد تفتح الجهات المسؤولة وفق مصادر الموقع تحقيقا بشأنه لترتيب المسؤوليات، بعدما كانت لجنة مركزية قد حلت بمركز تكوين الأستاذة حول ذات الموضوع.
في نفس السياق، تصاعد الاحتقان مؤخرا داخل المركز بسبب قرار إعفاء موظفين، وتزامن ذلك مع إعادة التباري حول منصبين للتعليم العالي، وعدم إعلان نتيجة منصب آخر رغم توصل الجهات المسؤولة بالنتائج منذ ثلاثة أشهر.
يحدث كل ذلك في وقت يرسم فيه متابعون للشأن التربوي الجهوي صورة قاتمة عن التكوين داخل المركز، بسبب ما يوصف بالحسابات الضيقة التي تغذي النزاعات، والتي تحول دون اضطلاع مركز التربية والتكوين بأدواره الأساسية، قبل الحديث عن أي إضافة نوعية يتطلع إليها النموذج التنموي الجديد في مجال التربية والتكوين، وتستجيب لتحديات المنظومة التربوية.
تعليقات ( 0 )