بدأت الجلسة الافتتاحية، الخميس، للقاء التشاوري بين وفدي المجلسين “الأعلى للدولة” و”النواب” الليبيين، بالعاصمة المغربية الرباط، حول قانون الانتخابات.
وحسب مراسل الأناضول، انتظمت الجلسة بحضور ممثلين عن الوفدين.
ومن المنتظر، أن يبحث اللقاء قانون الانتخابات، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المزمع تنظيمها في 24 من ديسمبر المقبل.
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وعاد التوتر بين مؤسسات الحكم مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب، خاصة على صلاحيات وقوانين الانتخابات.
وفي 21 من سبتمبر الجاري، زار خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، المغرب، بعد أسبوعين من زيارة مماثلة أجراها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
ومنذ 16 مارس الماضي، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر المقبل، قبل أن يعود التوتر مجددًا.
الأناضول
تعليقات ( 0 )