قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب، أنها لاحظت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات خلال الانتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021.
وأشارت الجمعية في هذا الصدد الى منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت اثناء ممارسة مهامهم؛ ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه احكام.
كما لفتت في بيان اطلعت “شمس بوست” على نسخة منه، الى ما وصفته بـ”الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة، واستحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
وأدانت ترانسبرانسي المغرب ما اعتبرته “استمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية؛ التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي افرزتها الانتخابات”.
ودعت الجمعية في ختام البيان السلطات القضائية إلى “الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على انظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون؛ وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 31-13 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.
تعليقات ( 0 )