رغم الملاحظات التي أوردها تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017 و 2018 لجهة الشرق التي يسيرها البامي عبد النبي بعيوي، والمرتبطة بالسهر على الإعلان على مجموعة من طلبات العروض، بدل وكالة تنفيذ المشاريع، وهي المؤسسة المحدثة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لتكون ألية تنفيذ المشاريع التي تقررها الجهة، إلا أن هذه الأخيرة لازالت مستمرة في طرح عدد من طلبات العروض متعلقة بمشاريع مختلفة.
وخلال الشهر الجاري، طرحت الجهة (مصلحة الصفقات والطلبيات)، على الأقل 7 صفقات ستجري عملية فتح أظرفتها في القادم من الأيام، وهي في المجمل صفقات يمكن للوكالة تدبيرها والإعلان عنها ومتابعتا، بحكم القدرة وايضا المهام الموكولة لها.
وتسائل العديد من المراقبين، عن الغرض من “إصرار” الجهة على طرح هذه الصفقات رغم أنها مرتبطة بمشاريع بسيطة وعادية، بدل الوكالة.
وكانت لجنة التدقيق قد رصدت استمرار مصلحة الصفقات بمجلس الجهة في السهر على الإعلان على مجموعة من طلبات العروض بالنسبة لصفقات الأشغال استنادا للبرنامج التوقعي برسم سنة 2019 رغم إحداث الوكالة.
ووضع التقرير ملاحظات أخرى، بخصوص عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ضمنها “تأخر مجلس الجهة على مستوى تحويل دفعات التسيير والتجهيز لفائدة الوكالة الجهوية برسم سن 2018”.
كما رصد “عدم قيام لجنة الإشراف والمراقبة بإحداث لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية للاستثمار استنادا لتوجيهات الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة”.
كما أورد “عدم قيام الوكالة بإعداد مؤشرات لتقييم نجاعة تدخلها ومدى تمكنها من قيادة الأشغال وفقا للأهداف التي يجب تسطيرها مسبقا وعدم توفرها على نظام معلوماتي يمكنها من تتبع ومراقبة دقيقة لإنجاز المشاريع”.
تعليقات ( 0 )