قضت محكمة الإستئناف بالرشيدية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، ببراءة محمد العراقي، النائب البرلماني السابق والكاتب الجهوي الحالي لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت والموظف بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، من كل التهم المنسوبة إليه على خلفية الملف المرتبط بما يعرف بتزوير شهادات طبية صادرة عن مصالح إدارية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، ذات صلة بروائز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
كما قضت المحكمة بتخفيض عقوبة أحمد العمري إلى ستة أشهر نافذة قضى منها خمسة أشهر، وذلك على خلفية قضية شواهد كوفيد-19 التي أدين فيها عمري ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة والعراقي بسنتين نافذة، عقب إصدر العمري شهادة PCR بصفته رئيسا لمصلحة الشؤون الادارية والاقتصادية بالمستشفى الجهوي مولاي الشريف.
وكان الحكم الابتدائي، الذي صدر في حق كل من العرقي والعمري، جاء في اليوم الموالي لصدور الحكم الابتدائي الاداري لصالح جماعة الرشيدية في قضية ما عرف ب”بلوكاج الميزانية” وبرمجة الفوائض والذي أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الإجتماعي.
تعليقات ( 0 )