حمّل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة، رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته التي وصفها بـ”الهجينة” مسؤولية “العجز والفشل الذريع في تسيير المجلس وتعطيل التنمية بالمدينة وترك جماعة وجدة في وضعية مالية مزرية ومرافق جماعية مختلة”.
وقال فريق “البيجيدي” في بيان للرأي العام، توصلت “شمس بوست” على نسخة منه، أنه “دأب طيلة الفترة الانتدابية “2015– 2021 “على بذل جهود كبيرة ومسؤولة في الدفاع عن مصالح ساكنة الجماعة والترافع من أجلها، كما شارك بقوة في التداول على القضايا المعروضة على المجلس سواء في اللجان الدائمة أو في الدورات العادية والاستثنائية، كما واجه الاختلالات الكبيرة التي شهدها تدبير وتسيير شؤون المجلس من طرف الرئيس وأغلبيته الهجينة”.
وسجّل البيان “غياب الانسجام وانعدام التوافق بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي منذ تشكيله في دورته الأولى سنة 2015 إلى دورته الأخيرة المنعقدة بيونيو 2021، والارتباك الدائم في انعقاد لجان ودورات المجلس العادية والاستثنائية حتى أصبح يعرف بالمجلس المعاق والهجين والمعطل، ومجلس بمن حضر”.
وأكد بيان فريق “المصباح” أن رئيس المجلس عجز عن توفير الأغلبية اللازمة للمصادقة على الميزانية في أغلب دورات أكتوبر والاكتفاء بميزانية التسيير التي تعدها سلطة الرقابة، الى جانب الى فشله في ايجاد حلول لمعاناة الساكنة من سوء الخدمات المقدمة من طرف مصالح الجماعة.
وأبرز البيان أن مداخيل المرافق الجماعية “عرفت تراجعا مهولا نتيجة الإهمال وعدم البحث عن حلول جادة لتنميتها خاصة مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه والمحطة الطرقية وسوق السمك،وعدم بذل المجهود اللازم في تحصيل الباقي استخلاصه”، الى جانب “انعدام الفوائض المالية السنوية الحقيقية مما انعكس سلبا على المشاريع التنموية بالجماعة.”
وحمّل فريق العدالة والتنمية الجماعة مسؤولية “تردي البنية التحتية للمدينة وغياب حواجز تخفيف السرعة في كثير من الشوارع وانعدام صيانة الطرقات حتى أصبحت المدينة مليئة بالحفر مما يعرض سلامة الساكنة للخطر وخاصة الأطفال منهم”.
كما اثار البيان “انعدام الشفافية والوضوح اللازمين في ملف البستان وتجزئة بوكراع والعديد من الملفات الأخرى وعدم الالتزام ببعض مقررات المجلس مما يستوجب التحقيق في شأنهم من طرف أجهزة الرقابة”.
وانتقد البيان “سوء تدبير وتسيير مرفق النقل العمومي وعدم الدفاع عن مصالح الجماعة في مواجهة تردي خدمات الشركة المفوض لها، مما تسبب في معاناة يومية للساكنة، والأسوء من ذلك قيام رئيس المجلس وأغلبيته بمكافئة الشركة على رداءة خدماتها بإقرار تعديل البرنامج الاستثماري بشكل يتيح للشركة تقليص أسطولها والزيادة في سعر التذاكر وهو القرار الذي رفضه فريق العدالة والتنمية بقوة”.
وأبرز فريق “المصباح” بجماعة وجدة أن مجلس الأخيرة يفتقد الى رؤية تنموية نتيجة عدم انجاز برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر من الاختصاصات الذاتية المهمة طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي 113- 14 ، مما يؤكد مرة أخرى على اللامبالاة والاستهتار بشؤون المجلس من قبل الرئيس وأغلبيته”، مشيرا في الوقت ذاته الى “غياب النجاعة والشفافية والنزاهة في الحفاظ على المال العام كتدبير حامة بنقاشور وتسيير المرحلة الانتقالية لجمع النفايات المنزلية و المطرح العمومي لتدبير النفايات”.
تعليقات ( 0 )