تناقلت العديد من وسائل الإعلام المغربية طوال الفترة الماضية، أخبارا تتحدث عن قرب إنطلاق محاكمة العديد من المسؤولين ومنهم منتخبين، في مهام رؤساء جهات في ملفات “فساد”.
أبرزت المصادر ذاتها، أن ضمن من يرتقب أيضا أن تطالهم المحاكمات بسبب ما تم رصده خلال تدبيرهم للقطاعات التي يشرفون و أشرفوا عليها أربعة وزراء.
ووفق المصادر نفسها، فإن حملة المحاكمات المرتقبة، والتي ستأتي بناء على التقارير المنجزة من قبل لجان التفتيش والتدقيق ومجالس الحسابات، لن تفرق بين هذا مسؤول كبير وأخر صغير.
وكان الرأي العام ينتظر منذ مدة تفعيل العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بإحالتها على القضاء المختص، وبالخصوص أقسام جرائم الأموال للنظر فيها والفصل فيها.
ويربط عدد من المتابعين بين تفعيل هذه التقارير وتحريك المتابعات الواجبة في حق بعض الوجوه على المستوى الوطني وحتى الجهوي، كفيل باسترجاع جزء من الثقة في العملية السياسية وبالخصوص العملية الانتخابية، خاصة في ظل اقتراب موعد انتخابي مهم، سيفرز مجالس وحكومة بحاجة ماسة إلى كفاءات نزيهة للتعاطي مع المرحلة المقبلة المثقلة بتداعيات الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا.
وكانت فعلا العديد من الفعاليات المدافعة عن المال العام، قد خرجت إلى الشارع وطالبت في الأيام الماضية، بضرورة الحسم في بعض الملفات الموجودة في أقسام جرائم الاموال في عدد من المحاكم، وضمنها محكمة فاس.
كما أعلنت عن رفضها المطلق إعادة ترشيح، الأشخاص الذين يجرون ورائهم ملفات فساد عديدة، والذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة.
ويعتبر العديد من المتابعين، أن إعادة ترشيح المتابعين في جرائم الأموال، في الإنتخابات المقبلة، هي معاكسة واضحة لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي حث أكثر من مرة في خطاباته على تقديم الكفاءات النزيهة، بل ومعاكسة للإرادة الشعبية التي عبرت غير ما مرة عن رفضها للمتورطين في ملفات فساد.
تعليقات ( 0 )