في الوقت الذي بشر أخيرا وزير التشغيل، محمد يتيم، من العاصمة المصرية القاهرة، قرب توقيع اتفاق اجتماعي جديد، يبدو أن توجهات أغلب المركزيات النقابية تتجه نحو رفض مخرجات الحوار الإجتماعي الثلاثي (النقابات والحكومة الباطرونة).
وكان يتيم، قد كشف في الدورة السادسة والأربعين (46) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة أخيرا “اننا بعد مفاوضات مثمرة مع الشركاء الاجتماعيين نحن على وشك توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة تتضمن زيادة عامة في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى للأجور وزيادة في التعويضات العائلية”.
وفي الوقت الذي قالت، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أي مشروع اتفاق ثلاثي الأطراف، يجب أن يستجيب للمطالب العادلة التي تضمنها الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يجب أن تحال عليه كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي للتوافق حولها.
أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل ساعات انها ترفض وكتبت الفدرالية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه في إجتماعه الأسبوعي “المكتب المركزي الفدرالي يعلن رفضه لنتائج الحوار الإجتماعي”.
أكثر من ذلك، قرر المكتب المركزي، تنظيم مسيرة وطنية إحتجاجية يوم الأحد 28 أبريل الجاري، أي قبل يومين فقط من إحتفال الطبقة العامة بيومها العالمي، الذي دأبت الحكومات في العديد من الدول على أن يكون يوما لزف الأخبار السارة إلى الموظفين والطبقة العاملة.
من جانبه أعلن المكتب الوطني، للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رفضه نتائج الحوار المركزي والقطاعي أبريل 2019 ويعتبره حسب بيان للنقابة توصل شمس بوست بنسخة منه “هزيلا ومذلا ومُهينا للشغيلة”.
وإذا كان هذا موقف بعض النقابات المهمة، فإن أنظار المتابعين والطبقة العاملة، تتجه أكثر إلى الإتحاد المغربي للشغل، على إعتبارها أكبر مركزية نقابية في المغرب، والموقف الذي ستتخذه من مخرجات الحوار الإجتماعي.
وأعلنت الأمانة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، التي إجتمعت أمس الإثنين، أنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم غد الأربعاء 17 أبريل على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وذلك “للنظر في آخر مستجدات الحوار الاجتماعي”.
تعليقات ( 0 )