في الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات التي ينشرها شمس بوست، عن أبرز ما جاء في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017 و 2018، لجهة الشرق، التي يرأسها البامي عبد النبي بعيوي، المنجز من قبل لجنة التدقيق المكونة من 3 مفتشين، إثنان تابعان للمفتشية العامة للإدارة الترابية (وزارة الداخلية)، والثالث للمفتشية العامة للمالية (وزارة المالية)، نستعرض ملاحظات أخرى وردت في التقرير تخص التخطيط والبرمجة الميزانيتين، و تدبير المداخيل، و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، و الإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة للجمعيات والتعاونيات.
تجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأولى التي تم التطرق فيها لجانب من الملاحظات المتعلقة بتدبير النفقات وتدبير المشاريع، وهذه الحلقة، تتطرق فقط للملاحظات التي وردت في ملخص التقرير، على أن يتم التطرق في الحلقات المقبلة لتفاصيل كل الملاحظات الواردة، والتي تبرز جانبا من عمل الجهة وصرفها لميزانيتها، وتدبيرها لها، وتدبير الصفقات وغيرها.
وأيضا سنستعرض الردود التي جاءت على لسان مصالح الجهة في التقرير المذكور، والتي حاولت من خلالها تبرير بعض الملاحظات، غير أن جل الملاحظات وبعد ورود جواب مصالح الجهة عليها، قررت لجنة التدقيق تأكيدها والإبقاء عليها، ما يبرز جدية ما رصدته، بل بعضها واجهتها باللجنة بالقول أن “جواب مصالح الجهة لم يكن مقنعا”.
الإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة
بخصوص الإمدادات والإعانات التي قدمتها الجهة للجمعيات، والتعاونيات، كشف التقرير أن الجهة “لم تعمل على إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة”.
وأشارت في هذا السياق أيضا في التقرير الذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه إلى “غياب برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي الذي يجب أن تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات”.
وبخصوص مبالغ المنح، أكد التقرير أنه تم “تحديد مبالغ المنح في غياب معايير موضوعية مكتوبة أو منصوص عليها في محاضر المجلس أو أي وثيقة رسمية”، وأن معظم الجمعيات “استفادت من دعم سنوي في غياب تقييم للمشاريع المنجزة سابقا، وقائما على أساس جدوى المشروع وفعاليته”.
وبخصوص التعاونيات، أبرز التقرير “عدم قيام المصالح المختصة لمجلس الجهة بمراقبة كل العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ مشروع الاتفاق من طرف التعاونيات”.
تدبير الممتلكات
وبخصوص تدبير الممتلكات، كشف التقرير عن “عدم مسك سجل للأملاك العامة لمجلس الجهة كما أن سجل الممتلكات الخاصة الممسوك من طرف مصالح الجهة غير مؤشر عليه”.
وأضاف في هذا الإطار “عدم توفر الجهة على أي برنامج معلوماتي جغرافي يمكنها من تسهيل عملية تتبع تدبير أملاكها وخاصة مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات التي تقوم بها الجهة في إطار برنامجها الجهوي للتنمية”.
كما أشار التقرير إلى “عدم تسوية الوضعية القانونية للمقر الحالي لمجلس الجهة، حيث أن العقار الذي شيد عليه مقر الجهة مازال في ملكية جماعة وجدة”.
تدبير المداخيل
بخصوص مراقبة اللجنة تدبير المداخيل، أفضى إلى تسجيل “عدم احترام مبدأ الفصل بين المهام المتنافية على مستوى شساعة المداخيل، حيث يتم الجمع بين مهمتي تحديد الوعاء الضريبي والمراقبة”.
كما أكدت على “عدم توفر برنامج معلوماتي مندمج من أجل تدبير المداخيل الذي يتم عن طريق جداول وتطبيقات ببرنامج اكسيل”، كما “لم يتم تحديد نوع النشاط الممارس من طرف بعض الملزمين، كما لوحظ عدم تضمين بعض الإقرارات لمعطيات أساسية لعملية التضريب، من بينها رقم التعريف الجبائي أو السجل التجاري”.
وفي نفس الإطار أكد التقرير على “عدم مراقبة الإقرارات بالصرامة المطلوبة وعدم اتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة في شأنها، و التأخر في تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على بعض الملزمين الذين لم يدلوا باقراراتهم”
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
بخصوص عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهي الوكالة التي أحدثت بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وأوكلت لها مهام تنفيذ المشاريع التي يقررها مجلس الجهة، كشف التقرير عن “تأخر مجلس الجهة على مستوى تحويل دفعات التسيير والتجهيز لفائدة الوكالة الجهوية برسم سن 2018”.
كما رصد “عدم قيام لجنة الإشراف والمراقبة بإحداث لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية للاستثمار استنادا لتوجيهات الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة”.
كما رصدت لجنة التدقيق استمرار مصلحة الصفقات بمجلس الجهة في السهر على الإعلان على مجموعة من طلبات العروض بالنسبة لصفقات الأشغال استنادا للبرنامج التوقعي برسم سنة 2019 رغم إحداث الوكالة”.
كما أورد “عدم قيام الوكالة بإعداد مؤشرات لتقييم نجاعة تدخلها ومدى تمكنها من قيادة الأشغال وفقا للأهداف التي يجب تسطيرها مسبقا وعدم توفرها على نظام معلوماتي يمكنها من تتبع ومراقبة دقيقة لإنجاز المشاريع”.
البنية التنظيمية لإدارة الجهة
وبخصوص البنية التنظيمية لإدارة الجهة، كشف التقرير عن “عدم تفعيل مجموعة من المصالح الواردة بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس الجهة بتاريخ 4 أكتوبر 2016”.
كما أكد على “غياب وظيفة مراقبة التسيير وعدم تعيين خلية أو تكليف مصلحة معينة بالسهر على التتبع الدقيق لتنزيل البرامج والمشاريع الواردة ببرنامج التنمية الجهوية وإعداد أدوات العمل الخاصة بذلك من قبيل جداول القيادة”.
وعلاقة بالمكلفين بمهام في الجهة الذين تعاقدت معهم الجهة، كشف التقرير أن “المهام الفعلية الموكلة لبعض المكلفين بمهام لا تتماشى مع تلك المحددة بقرار تعيينهم”.
التخطيط والبرمجة الميزانيتين
رصد التقرير في هذا الجانب، “تأخر في إعداد وإرسال برنامج التنمية الجهوية إلى وزارة الداخلية، حيث لم يتم إحالته إليها إلا بتاريخ 2 مارس 2018 بعد أكثر من 5 أشهر من المصادقة عليه”.
كما رصد “عدم إعداد التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية من طرف مصالح الجهة في غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج المدرجة في البرنامج المذكور تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها الخاصة بكل مشروع ومؤشرات الفعالية المرقمة المتعلقة بها، و عدم إعداد ميزانية الجهة على أساس برمجة تمتد على 3 سنوات لمجموع مواردها وتكاليفها”.
تعليقات ( 0 )