وضع تقرير جديد، العديد من الملاحظات على تدبير جهة الشرق للمشاريع التي تنجزها، ومختلف النفقات الملتزم بها، خلال سنتي 2017 و 2018.
التقرير الذي أنجزته لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وبالخصوص الفصل 227 منه، سجل العشرات من الملاحظات التي كان بعضها محط حديث العديد من الأطراف والمتابعين، وبالخصوص التي تهم المشاريع التي أنجزتها الجهة التي يرأسها البامي عبد النبي بعيوي، ولم تشمل بالصيانة لتصبح عرضة للتلف.
وفي هذه الحلقة الأولى، سنتطرق للمخرجات والملاحظات العامة التي وضعها التقرير الذي حصل شمس بوست على نسخة منه، والتي تهم بالخصوص تدبير النفقات.
وأورد التقرير في مقدمة ملاحظاته في هذا الجانب، “عدم مراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا، على مستوى بعض الصفقات، من أجل تبرير الأثمان المنخفضة أو المرتفعة بشكل مفرط وذلك خلافا للفقرة 3 من المادة 41 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية”.
وفي نفس السياق أكد التقرير على “عدم إخبار صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصائهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية”.
وأبرز التقرير في نفس الإطار “عدم قيام نائلي بعض الصفقات بالإدلاء بكافة شهادات اكتتاب عقود التأمين، كما لوحظ أنه في بعض الحالات لا تغطي عقود التأمين المدلى بها فترة الأشغال أو يتم تقديمها بعد الشروع في الأشغال”.
ومن الملاحظات أيضا التي سجلها التقرير “عدم تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة”.
كما أورد التقرير ملاحظة كانت أيضا محط حديث بعض المتابعين للشأن العام والمتعلقة بتوقف إنجاز بعض الأشغال حيث أبرز التقرير “إصدار أوامر بوقف الأشغال بالنسبة لبعض الصفقات بنا على تبريرات غير مقنعة، حيث أن هذه التبريرات المقدمة تبقى غير مقبولة وتهدف إما إلى تدارك سوء تقدير صاحب المشروع، عدم جودة الدراسات، أو عدم التنسيق القبلي مع الشركاء مما تسبب في تأخر كبير في إنجازها”.
وأشار التقرير إلى “قيام الجهة بإنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة، إلا أنه في غياب أشغال الصيانة تبقى هذه المنجزات عرضة للتلف”، بالاضافة إلى “ضعف تتبع الأشغال من طرف OPC المعين من طرف الجهة، حيث لوحظ أنه لم يحظر على مستوى مجموعة من اجتماعات الورش الخاصة ببعض الصفقات
و عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم”.
ورصد تقرير اللجنة المشتركة “غياب رسائل الاستشارة بالنسبة لجل العقود المبرمة”، و “إشارة رسائل الاستشارة الخاصة ببعض سندات الطلب لعلامات تجارية، خلافا لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية”.
وبخصوص جانب تقييم المشاريع، أورد التقرير ملاحظة تتعلق بـ”عدم إشراك بعض الشركاء في إعداد الدراسات قبل إبرام الصفقة والشروع في تنفيذها”.
كما أورد ملاحظة مهمة وهي “استحالة التأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز مختلف المشاريع وذلك لعدم تحديد هذه الأهداف مسبقا”، كما أن بعض المشاريع وفق نفس المصدر “غير مشغلة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحد الآن من أجل العمل على إيجاد حلول ناجعة لمعيقات تشغيلها”.
تعليقات ( 0 )