قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن احتضان المجلس للالية الوطنية للوقاية من التعذيب “یأتي انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول في هذا المجال، حیث إنه إلى حدود مارس 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الاختیاري 89 دولة، من بینها 71 ،أحدثت آلیات وطنیة للوقایة من التعذیب، وأكثر من ثلثي هذه الآلیات محتضنة لدى مؤسسات وطنیة لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باریس”.
واعتبرت بوعياش خلال اللقاء التواصلي بشأن إحداث الآلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب الذي عقد أمس بمقر المجلس، بحضور المندوب الوزاري لحقوق الانسان و Paulet Catherine ممثلة اللجنة الفرعیة للوقایة من التعذیب و رئیس وأعضاء اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان من إفریقیا الوسطى، الذین يوجدون في زیارة دراسیة للمجلس، أن اللقاء “لحظة سياسية وحقوقية ذات رميزية”.
وأضافت في هذا الإطار، أن اللقاء لحظة “تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربیة وباقي الفاعلین والتزامهم بالانتقال من مناهضة التعذیب المنصوص علیها في مقتضیات الاتفاقیة ذات الصلة إلى مرحلة الوقایة من التعذیب عبر القیام بزیارات میدانیة لكل أماكن الاحتجاز والاعتقال التي یتواجد فیها أشخاص محرومون من حریتهم وتقدیم تقاریر عن ظروفهم والمعاملة التي یتلقونها”.
وأكدت بوعياش، التي تولت مهمة رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان قبل أشهر قليلة، أن لقاء أمس هو كذلك لقاء “للتأكید على القطع مع مرحلة الانتهاكات”.
“نتطلع الیوم إلى الوقایة من الانتهاكات وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز الحرمان من الحریة. إن لقاء الیوم لإحداث الآلیة هو تفعیل لتوصیات هیئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضیات الدستوریة وخاصة الفصل 22” تضيف بوعياش.
وفي نفس الوقت، أكدت بوعياش، أن إحداث الآلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب “لا بد أن یواكبه تسریع وتیرة الإصلاحات التشریعیة ذات الصلة بمدونة قانون المسطرة الجنائیة والقانون الجنائي”.
وفي هذا الصدد، كشفت بوعياش أن المجلس سینظم لقاء، اليوم السبت، بین عدد من الخبراء والفاعلین حول مشروع المسطرة الجنائیة من أجل تدارس مواضیع جوهریة لتدعیم مقترحاته، التي سیعرضها على البرلمان، من قبیل قرینة البراءة والحراسة النظریة، والاعتقال الاحتیاطي، وهي أمور تدخل بطبیعتها في صمیم مجالات تدخل الآلیة واهتماماتها.
تعليقات ( 0 )