ثمن حزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، الدعم الحكومي المتواصل لجهة الشرق، سواء من خلال الاعتمادات المرصودة في إطار دعم الدولة للجهات، أو من خلال مجموع الاتفاقيات القطاعية مع مجلس الجهة والتي بلغت مائة وستة وعشرين اتفاقية.
ودعا الحزب، على هامش ندوة الرؤساء للكتابة الجهوية للحزب بالشرق، التي عقدت لتقييم سير العمل بالبرنامج الجهوي للتنمية، بهذا الصدد إلى “إيلاء الجهة الشرقية مزيدا من الاهتمام المستحق قصد تلبية الحاجات المتزايدة للساكنة، والاستجابة لتطلعاتها المشروعة في العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية”.
كما ثمن الحزب، “تفعيل مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، في أفق القيام بالأدوار المنوطة بها في تحقيق النجاعة والفعالية، وبالتالي تعزيز دينامية الحكامة الترابية وفق المقتضيات القانونية والدستورية ذات الصلة بتنزيل الجهوية المتقدمة”.
وفي المقبال، سجل الحزب، في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، حضور ما أسماه “الاعتبارات السياسية الضيقة في تنفيذ كثير من المشاريع على مستوى الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية، من خلال الانحياز لجماعات ترابية بعينها على حساب أخرى”.
وإعتبر الحزب، أن هذا الأمر “يؤثر سلبا على تحقيق العدالة المجالية ومحاربة الفوارق بين مختلف أقاليم الجهة من ناحية، وبين الجماعات المحلية داخل نفس الإقليم من ناحية أخرى”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “غياب الجودة وضعف إشراك المنتخبين في كثير من المشارع، وبالخصوص تلك التي تهم البنيات التحتية، إضافة إلى ضعف الشفافية والنجاعة في المشاريع والأنشطة ذات العلاقات بالتنشيط الاقتصادي والإجتماعي بالجهة”.
وأبرز حزب المصباح، أن هذا الأمر “يعكس تذبذب تسيير مكتب مجلس الجهة وأغلبيته في التعاطي مع حاجيات الجهة وتطلعات ساكنتها، وتدعو الندوة بهذا الخصوص إلى تجاوز منطق البهرجة والحسابات الانتخابوية في التدبير، مع إعطاء الأولوية للنهوض باختصاصات الجهة كشريك فعال وأساسي للدولة”.
وعلاقة بعمل منتخبي الحزب المجلس، ثمنت ندوة الرؤساء ما أسمته “جهود فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق، من موقع المعارضة الناصحة، مع الإسناد اللازم من طرف خبراء وأطر الحزب لاقتراح الحلول المناسبة للمشاكل التي رافقت دراسة وتنزيل المشاريع الجهوية، وبالشكل الإيجابي الذي يساهم في كسب رهانات المملكة من ورش الجهوية المتقدمة”.
تعليقات ( 0 )