قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة أن الإشعاع الدولي لبلادنا، تدعمه إنجازات ونجاحات وطنية عديدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ن، وبتعاون وتظافر كافة المؤسسات والهيآت وبتلاحم المواطنات والمواطنين.
وكنموذج على هذه النجاحات، أشار السيد رئيس الحكومة إلى ثلاثة مواضيع عرفتها وتعرفها بلادنا في هذه الأيام والأسابيع الأخيرة. ويتعلق المحور الأول بحملة التلقيح الوطنية ضد وباء كوفيد-19، التي تعرف تقدما إيجابيا، إذ تجاوزت بلادنا أمس مليونين من الأشخاص الملقحين وتتواصل العملية بوتيرة جيدة، مما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، من حيث عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ومن حيث نسبة هؤلاء المواطنين في عدد السكان. كما توجد المملكة بين دول الصدارة عالميا حيث تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث عدد الملقحين.
وأشاد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالتنظيم المحكم لعملية التلقيح، وذلك بفضل المهنية والعمل الدؤوب للأطر الصحية والأطر الأمنية، وكذلك بفضل انخراط وتعاون المواطنات والمواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على أن النجاح المحقق في هذه المراحل الأولى من عملية التلقيح، لا يجب أن يؤدي إلى التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.
أما بالنسبة للمحور الثاني الذي يكرس نجاحات المملكة، فقد أشار رئيس الحكومة إلى المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الضرورية للعملية الانتخابية المقبلة، حيث أشاد بقيادة جلالة الملك حفظه الله، للتحول الديمقراطي لبلادنا، وبالتزام المملكة بمسارها الديمقراطي المتفرد، وكذا بجهود القطاعات التي شاركت في إعداد هذه القوانين، وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، كما نوه بالأجواء الإيجابية التي عرفها الحوار مع الأحزاب السياسية.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في إخراج هذه المشاريع، ويأتي الآن دور السيدات والسادة أعضاء البرلمان للقيام بأدوارهم الدستورية في إطار التكامل والتعاون، وفي احترام كامل لاستقلالية المؤسسات.
وبخصوص المحور الثالث، الذي يكتسي أهمية بالغة، فيتعلق الأمر بمصادقة المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة حفظه الله، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي وصفه بلاغ الديوان الملكي بالثورة الاجتماعية، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة على وجه الخصوص.
ويمثل هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات سامية واضحة وردت في عدد من خطب جلالة الملك، كان آخرها الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2020، وهي الخطب التي أكدت التوجه الاجتماعي الثابت والراسخ للمملكة.
وعليه، أضاف رئيس الحكومة، إن هذا المشروع يشكل إحدى أولويات الحكومة الحالية، التي أعطت دفعة جديدة ومنطقا جديدا لرصيد الحكومات السابقة في هذا المجال، والتي ستضاعف جهودها لإنجاح هذا المشروع المجتمعي البالغ الأهمية، والذي يقتضي تعبئة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية.
وأشاد رئيس الحكومة بمجهودات جميع الإدارات التي ساهمت في إعداد هذا القانون الإطار، كما أكد على ضرورة الانخراط بقوة في هذا الورش الهام.
كما أشاد رئيس الحكومة من جهة أخرى بعمل مختلف الوزارات في إطار الأوراش العديدة المفتوحة، مذكرا على سبيل المثال بمصادقة لجنة الاستثمارات بالأمس على 34 مشروعا استثماريا تفوق قيمتها 11 مليار درهم، مما يكرس استمرار جاذبية بلادنا للاستثمارات رغم ظروف الجائحة وإكراهاتها.
تعليقات ( 0 )