شددت وزارة العدل على أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء ” لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة ” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.
وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 “.
تعليقات ( 0 )