انعقدت اليوم الجمعة بالدوحة أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية،تمهيدا للدورة 140 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة وفد مغربي كبير يقوده رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماس.
وتميز الاجتماع التنسيقي بالخصوص بتقديم الوفد المغربي لطلب إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا كويفاس بارون، يتعلق بإضافة بند طارئ إلى جدول أعمال الجمعية، يتعلق بتوفير وتفعيل آلية لحماية دولية لفائدة الشعب الفلسطيني وفق مواثيق القانون الدولي الإنساني، وذلك انسجاما مع أحكام النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي ولقواعد الجمعية العامة.
ويأتي هذا المقترح، وفق ما علم لدى الوفد المغربي،”في سياق جهود الدبلوماسية البرلمانية المغربية، وانسجاما مع المواقف التي طالما عبرت عنها خدمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما يندرج في سياق المواقف الثابتة للمملكة المغربية بقيادة، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة الشعب الفلسطيني الصامد، والدفاع عن حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، من أجل بناء دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، والتي كان آخرها توقيع جلالته مع البابا فرانسيس، خلال زيارته التاريخية للمغرب على “نداء القدس”، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان.
وأعرب الوفد البرلماني المغربي، في إطار المذكرة التوضيحية المرفقة بالطلب، عن الأمل في أن تصوت الجمعية العامة في دورتها الـ 140 للاتحاد لصالح هذا البند الطارئ، لافتا إلى أن “موقفا معضدا لهذا البند سيكون بمثابة دليل على الالتزام الثابت من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بتوحيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو شرط أساسي للسلام والأمن في الشرق الأوسط”.
وسجل بن شماس في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، أن هناك طلبا مماثلا يصب في نفس الاتجاه، ويقوده نفس الانشغال والحرص على حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المسلوبة، تقدم به الوفد البرلماني الكويتي،داعيا لبحث إمكانية الجمع بين الطلبين والسعي لدى المجموعة الإسلامية من أجل الانضمام الى مبادرة المقترح المشترك، خاصة في ظل وجود مقترحين آخرين متقاربين تقدمت بهما كل من إندونيسيا وتركيا.
وسجل رئيس مجلس المستشارين أن السياق التاريخي وما يحفل به من مؤشرات، “يفرض علينا بحكم تمثيليتنا لشعوب منطقتنا أن نكون متحررين من الضغوط والإكراهات التي تواجه حكوماتنا، وأن نعمل على توحيد كلمتنا وإسماع صوتنا في هذا المحفل الدولي من أجل القضية الفلسطينية التي جمعتنا منذ أزيد من 50 سنة”.
ولفت إلى أن المستجدات وما تبديه من “عمليات جارية لتشكيل الخرائط في مناطق عدة من ضمنها المنطقة العربية، وما كان من استهداف غير مسبوق للقضية الفلسطينية بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وما أعقبه من اعتراف بضم الجولان، جميعها، تحثنا على اتخاذ المواقف اللازمة النوعية والجريئة لكي لا نصير متجاوَزين”.
وقد تفاعلت وفود البرلمانات المشاركة في هذا الاجتماع مع مقترح رئيس الوفد البرلماني المغربي بشكل إيجابي؛ حيث تم تشكيل لجنة لصياغة بند موحد يجمع مقترحات البنود الطارئة المتقاربة في مضامينها وأهدافها، التي تقدم بها كل من المغرب والكويت وأندونيسيا وتركيا، تحت عنوان “حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب والأديان في العالم “.
ومع
تعليقات ( 0 )