حمل عضو بمجلس جماعة وجدة ينتمي لفريق الأصالة والمعاصرة مسؤولية تسيير البلدية والمشاكل المترتبة على تدبير الجماعة للرئيس عمر حجيرة وأعضاء مكتبه.
ويأتي ذلك في سياق حديث العضو في مجموعة واتسابية خاصة بأعضاء الجماعة عن استمرار بعض الموظفين المدانين بالحبس أو المتابعين أو من لهم مشاكل على حد تعبيره، في مزاولة مهامهم والتوقيع على الوثائق خاصة في قسم تصحيح الإمضاء باسم الرئيس.
وأورد العضو المعني أمثلة على عدد من الموظفين المعنيين بالقول “كاين موظف أدين بالحبس النافذ يحوز على التفويض في قسم تصحيح الإمضاء ..أنا لا أفهم هذا الأمر”.
وتساءل عن سبب تكليف موظفين بهذه العملية ممن أسماهم أشخاص “معندهومش نزاهة” وكانوا “خدامين في الصليح”، في اشارة منه إلى القضايا التي تورطوا فيها أو توبعوا بسببها أمام القضاء.
وأشار إلى أنه عوض إحالة هؤلاء على مصالح لا يوقعون فيها على الوثائق أو تطبيق القرارات الخاصة بابعادهم، لازالوا في المقابل يزاولون مهامهم في هذه المصالح.
وأشار مصدر أخر متابع لمجريات الأمور في الجماعة، بأن الابقاء على عدد من الموظفين في أماكنهم أو التهاون في إبعادهم ربما له أغراض سياسية، خاصة مع إقتراب الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأن بعض الأطراف تعول على هؤلاء الموظفين لكسب بعض الأصوات في هذه الإنتخابات، لكن هذا يتم على حساب حسن تدبير المرفق وحسن شفافيته.
تعليقات ( 0 )