وقّعت أزيد من 150 شخصية سياسية وثقافية وأكاديمية، عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بإصلاح التربية والتكوين.
العريضة التي حملت عنوان “من أجل عدالة لغوية” تأتي في سياق التصويت على المشروع والذي تم تأجيلة إلى يوم غد الثلاثاء بطلب من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية.
وحملت الوثيقة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة، توقيع العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب.
وتضمنت لائحة الموقعين على العريضة، أسماء معروفة كاوزير الثقافة الأسبق، الشاعر والروائي بنسالم حميش، ومحمد النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعالم اللسانيات عبد القادر الفاسي الفهري، وعبد الرحيم العلام الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب.
ومن بين الموقعين أيضاً، الوزير السابق مولاي امحمد الخليفة، ومحمد الديداوي رئيس قسم الترجمة بالعربية بالأمم المتحدة، والمفكر والكاتب إدريس الكنبوري، وسمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وأحمد الريسوني مدير مركز المقاصد، وعبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والاصلاح، فضلاً عن عبد العزيز أفتاتي بصفته أستاذا جامعياً وسياسياً، إضافة إلى الممثل هشام بهلول.
وفي تقديم العريضة التي أطرها االإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والمفتوحة على التوقيع من طرف المواطنين، أشار الموقعون إلى أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الاطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلن الموقعون رفضهم للمضامين المتعلقة بالإختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان.
وأكد الإئتلاف أن المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
تعليقات ( 0 )