فشل المجلس الجماعي لمدينة وجدة، الذي يترأسه الإستقلالي عمر حجيرة، يوم أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، خلال دورة أكتوبر العادية، في المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2021.
المجلس الذي سبق للقضاء الإداري أن وصفه بـ”المجلس المعاق”، ليست المرة الأولى التي يفشل فيها في المصادقة على الميزانية، الأمر الذي بات لا يثير استغراب ساكنة مدينة وجدة، ناهيك عن تخبّطه في جملة من المشاكل منذ تشكيله.
عبد الله هامل، عضو مجلس جماعة وجدة عن فريق حزب العدالة والتنمية، قال في تصريح خصّ به جريدة “شمس بوست” أن الميزانية “لم تقدّم إلى المنتخبين في لجنة الميزانية في الوقت القانوني للدراسة والمصادقة الذي يؤطره القانون 113-14، وهو عشرة أيام قبل افتتاح الدورة، الأمر الذي إعتبره المتحدّث خرقاً قانونياً يتنافى مع دورية وزارة الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، وهو ما برّر، وفق المتحدّث، تصويت باقي زملائه المنتمون لحزب العدالة والتنمية والمعارضة داخل المجلس بالرّفض”.
واستغرب هامل في السيّاق ذاته، كون المجلس الذي وصفه بـ”مجلس برق ما تقشع”، لم يفتتح دورته حتى في الجلسة الثالثة بمن حضر فيما جرى افتتاحها في الجلسة الرّابعة، مشيراً إلى أنه تم تفويت نقاط القطع الأرضية بتجزئة البستان المثيرة للجدل في الدقيقة الأولى من الجلسة، مؤكدا على “عدم قانونيتها وأنها لا تستند إلى أي مرجع قانوني”.
وأضف المتحدّث إلى الجريدة قائلا: “شهدنا كأعضاء فريق العدالة والتنمية بلجنة الميزانية ارتباكا وتعثرا في تحضير وتقديم الميزانية من أجل المدارسة والتصويت، بحيث لم يتوصل الأعضاء المنتخبين بالنسخة الأولى من الميزانية إلا بعد انتهاء آجال الدورة الأولى، ولم نجد أيضا كمعارضة داخل لجنة الميزانية من يتحمل المسؤولية السياسية لهذه الميزانية ولاحظنا غياب شبه مطلق لأعضاء الأغلبية المسيرة ولجل رؤساء المصالح بالمجلس”.
وسجّلت معارضة مجلس وجدة، وفق تصريح عبد الله هامل، ما أسموها “عدم صدقية تقديرات مداخيل الجماعة لسنة 2021″، وذلك بتقديم نسخة جديدة وبـ”أرقام مختلفة ومضخمة”.
كما سجّلت، يضيف هامل، “غياب إرادة لتنمية الموارد المالية الذاتية من خلال معدل التحصيل المسجل خلال السنوات الماضية بالمرافق الحيوية كسوق الخضر والمجزرة والمحطة الطرقية وغيرها من المرافق، أو من خلال توسيع الوعاء الجبائي أو من خلال قدراتها الجبائية الحقيقية وإمكانية تحصيلها بناءً على معدل التحصيل المسجل خلال السنوات الماضية، ثم عدم السهر على المتابعة والمواكبة وغياب النجاعة والحكامة سواء في التدبير أو التسيير مما أدى حتما إلى ضعف في التحصيل و التنامي السنوي للباقي استخلاصه مع غياب قرار لجرد وتدقيق الباقي استخلاصه الذي فاق مبلغه ميزانية مجلس الجماعة”.
المتحدّث إلى جريدة “شمس بوست” أكد أن “فريق العدالة والتنمية بمجلس وجدة، سبق وأن نبّه كل الفاعلين من أغلبية مسيرة وسلطة وصية إلى أن مآل هذا التراجع في مداخيل الميزانية سيؤدي حتما في القريب العاجل إلى إمكانية صعوبة تسديد النفقات الإجبارية بدأً من النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض وانتهاءً لا قدر الله بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين”. يقول هامل.
تعليقات ( 0 )