دورة إستثنائية للحسم في قانون التربية والتكوين وقوانين الأراضي السلالية

يعقد مجلس النواب، ابتداء من الاثنين فاتح أبريل المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس أن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وأضاف البلاغ أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق في اجتماعه أمس، على مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وإلى جانب القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي سيتدارسه مجلس النواب يوم الاثنين ويصوت عليه، علمت شمس بوست من مصدر مطلع، أن الدورة الاستثنائية للبرلمان، ستعرف أيضا الدراسة والتصويت على مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وهو القانون الذي أثار الكثير من الجدل وسط المجتع، وحتى فيما بين الفرق البرلمانية، كان أخرها النقاش الذي تسرب عن الجلسة التي عقدها الوزير مع الفرق بالبرلمان أول أمس، والتي استمرت حتى وقت متأخر من الليل، للحسم في صيغة توافقية قبل طرح القانون على الجلسة العامة.

الدورة أيضا، ستعرف مناقشة ودراسة القوانين المتعلقة بالجماعات السلالية، وهي بالتحديد، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.