خصصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي عقدت أخيرا إجتماعها بالعاصمة الرباط، عرضا مفصلا هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله عمر احجيرة، البرلماني عن دائرة وجدة، ورئيس جماعتها.
وحسب بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية، فإن الاجتماع تطرق الى الملف والقرار ألاستئنافي الصادر في حقه.
وكانت محكمة جرائم الاموال بفاس، قد قضت بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، على خلفية ما بات يعرف بملف “تبديد الأموال العمومية”، بعدما نال حجيرة وباقي المتابعين في الملف وضمنهم رئيس مجلس الجهة الحالي عبد النبي بعيوي ومؤسس شركة بيوي للأشغال.
وعبرت اللجنة التنفيذية حسب البلاغ “عن انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها للأخ عمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون”، كما أكدت “على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء”.
وفي موضوع أخر، نوهت اللجنة التنفيذية “بالمنهجية الناجعة للدبلوماسية المغربية بخصوص قضية وحدتنا الترابية”، و التأكيد على “أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وعملي مستدام لقضية الصحراء المغربية”، والتنويه كذلك “بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية”.
وأشادت اللجنة، “بالتعبئة والدينامية التنظيمية والتواصلية للحزب بجهة بني ملال – خنيفرة وإقليم العرائش.
ودعت الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية المناطق القروية والجبلية، و بإعتماد مخطط تنموي خاص بالمناطق الجبلية”، كما أكد المصدر ذاته، على “ضرورة الإسراع ببلورة نموذج تنموي جديد بعمق ترابي.
وعلاقة بالتطورات التي تعرفها الساحة الدولية، أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، “الاعتراف الأمريكي بسيادة مزعومة لإسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة”.
تعليقات ( 0 )