قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمينة ماء العنين، انه “آن الأوان لاعتماد قانون ينظم التطوع في المغرب” مشيرة إلى أنه، “منذ مدة انطلق النقاش داخل البرلمان مع الحكومة عن ضرورة اعتماد قانون للتطوع بالمغرب على غرار العديد من الدول”.
واضافت البرلمانية في تدوينة مطولة بحسابها الرسمي بفايسبوك، ” ومع الحوار الوطني حول المجتمع المدني، تعمق هذا النقاش، وكانت الحكومة تبلغ البرلمان في أكثر من مناسبة بقرب إحالتها لمشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع. وكنا ننتظره ضمن مدونة كنا نسميها” مدونة الحياة الجمعوية” ستراجع ظهير الحريات العامة الذي صار متجاوزا، ومساطر التماس المنفعة العامة والاحسان العمومي وتنظيم التطوع الذي يعرف فراغا مطلقا”.
واشارت ماء العنين قبل ذلك بالقول “أتابع عن كثب ومن خلال شهادات حية لأطباء وأطر صحية ومصابين بفيروس كورونا وعائلاتهم حيث صار الفيروس قريبا منا بعدما أصاب أصدقاء وأقارب وضعية المستشفيات في علاقاتها بالوباء، لخلاصة أن بوادر أزمة حقيقية صارت تتشكل داخل المستشفيات، كما أن الأطر الطبية وشبه الطبية أصيبت بإنهاك كبير واستنزاف جسدي ونفسي بالنظر الى الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها في غياب لإمكانية الاستفادة من عطلة”.
وتابعت، “لا يمكن انكار كون التطوع موجود في المجتمع المغربي ثقافة وسلوكا، ثم صار ينتظم في العمل الجمعوي، غير أن الأمر لا يزال في حاجة الى تنظيم وتوعية وتحسيس، فضلا عن وضع إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات، سواء أتم التطوع داخل المغرب، أم اتُّخِذ القرار للتطوع خارج المغرب( مناطق الأوبئة والحروب والنزاعات)”.
“أغلب الخدمات التي تقدم للمصابين بكورونا (خارج التدخلات الطبية الدقيقة) يمكن تفويضها لمتطوعين بعد فترات تكوين: مواكبة المرضى، قياس الحرارة، تتبع العلاج وفق البرتوكول المعتمد…. كما يمكن الاستعانة بالمتطوعين داخل المستشفيات، او ارسالهم للمرضى الخاضعين للعزل في بيوتهم وفق الاجراأت الوقائية الدقيقة” تضيف البرلمانية.
وختمت بالقول، “لا نعرف مصير مسودات القوانين المذكورة داخل دواليب الحكومة بعدما أخبرنا من طرف الوزراء المتعاقبين بكونها جاهزة. منذ مدة توقف النقاش بخصوصها، لكن قانون التطوع لو تم اعتماده، فلا يمكن إلا أن يكون إيجابيا، والظروف الحالية خير دليل على ذلك”.
تعليقات ( 0 )