محكمة الاستئناف الإدارية تحسم الثلاثاء المقبل في “إسقاط” لجان مجلس وجدة 

قررت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط يوم الثلاثاء الماضي، إدخال ملف ما بات يعرف بإقالة رؤساء اللجان الدائمة بمجلس وجدة ونوابهم ونائب كاتب المجلس، من مهامهم وحل اللجان، للمداولة للحسم فيها يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قد قضت ببطلان المداولات التي جرت في الدورة الاستثنائية التي عقدت لاتخاذ المقررات المذكورة، وبطلان المقررات المتخذة.

وكانت جماعة وجدة قد تقدمت باستئناف للقرار الابتدائي، بعدما أكد الرئيس في اكثر من مرة بأنه لن يقدم على الاستئناف على اعتبار أن الأمر لا يعنيه وليس طرفا في الدعوى، قبل أن يقدم على الاستئناف في قرار لازال الكثير من المتابعين لم يعرفوا خلفياته الحقيقية، وما إذا كان مرتبطا برغبة “كبير الباميين” في الجهة، وتفاهماته مع جزء من المستشارين الذين قادوا عملية التحضير للدورة الاستثنائية.

وكان دفاع المقالين، قد أكد على مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية الإقالة، وإعتبرت مذكرته الجوابية التي تقدم بها جوابا على مقال الاستئناف، من قبل العديد من المراقبين “درسا مجانيا”، للأعضاء الذين قادوا هذه الخطوة التي زادت من تعميق أزمة المجلس.